وفى الوقت الذى عقد فيه "الجنزورى" اجتماعاً وزارياً، لبحث إمكانية ضم ضحايا أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود إلى مصابى وشهداء الثورة، ومناقشة إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والاجتماعية للمصابين وأسر الشهداء، فى حضور وزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتعاون الدولى والعدل، حاصر العشرات من المتظاهرين من عمال شركة المراجل البخارية والمنوفية للغزل والنسيج وبعض الذين لديهم مطالب فئوية، مقر الهيئة العامة للاستثمار، مطالبين بلقاء "الجنزورى"، وسط تشديد أمنى أمام مداخل ومخارج الهيئة.
وعقد "الجنزورى" اجتماعاً منفرداً مع اللواء محمد غبراهيم يوسف، وزير الداخلية، قبل عقد اجتماع اللجنة الوزارية، وأكدت المصادر أن "الجنزورى" تلقى من وزير الداخلية تقريراً عن الحالة الأمنية فى ربوع مصر، وتنفيذ خطة الحكومة للقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة الهاربين من السجون والذين يصل عددهم إلى 5000 هارب، وكذا ناقش معه الحالة المرورية، والمعوقات التى تقف أمام أجهزة الداخلية، ومنها توفير الإمكانيات اللازمة من معدات وسيارات.
واجتمع الدكتور كمال الجنزورى، أمس الاثنين، مع أعضاء اللجنة المخولة بالتفاوض لفض اعتصام مجلس الوزراء، وهم حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى محمد حنفى، منسق المبادرة بين مجلس الوزراء وشباب الثورة.
وخلال الاجتماع الذى استمر ما يقرب من ثلث الساعة، أمر "الجنزورى" بتشكيل لجنة وزارية تحت مسمى "اللجنة الوزارية لرعاية أسر الشهداء والمصابين"، فيما قالت مصادر مطلعة لـ"اليو مالسابع" أن الغرض من وجود وزير الداخلية ضمن اللجنة الوزارية هو تصنيف الضحايا طبقاً لصحيفة الحالة الجنائية والسوابق.
وأبدى "الجنزورى" موافقته "المبدئية" على المطالب التى عرضت عليه، والتى تشتمل على ضم ضحايا "محمد محمود" و"ماسبيرو" ومنحهم كافة الامتيازات الخاصة بالشهداء والمصابين، ومراجعة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى، وكذا بالنسبة للحالات المستقبلية، ألا يحال إلى القضاء العسكرى إلا من له سجل سوابق جنائية أو طبقا للوارد باختصاصات القضاء العسكرى فى القانون.
ومن المقرر أن يعلن "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى بعد قليل، تفاصيل ما دار فى الاجتماع الوزارى اليوم.
ياتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مطلعة، عن قرب فض الاعتصام امام مجلس الوزراء، وأنه متوقف على استجابة "الجنزورى" لمطالب المعتصمين التى عرضت عليه أمس، حتى يتسنى له عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد.
ولفتت المصادر إلى أنه فى حالة عدم فض الاعتصام فمن المتوقع ان يعقد "الجنزورى" اجتماع مجلس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة إلى أن الاجتماع مقرر أن يعقد غداً الأربعاء.
