الرقابة المالية: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على مساهمى "أجواء"

شدد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المساهمين، والأقلية من مساهمى شركة "أجواء للصناعات الغذائية".

وقال الشرقاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه سيتم الإفصاح عن جميع الإجراءات التى ستقوم بها هيئة الرقابة المالية، بعد تلقيها لملف عرض الشراء الذى من المنتظر أن يقدمه رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى جابر الجابر"، رئيس مجلس إدارة "أجواء" سابقاً.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه حتى اليوم، الثلاثاء، لم تتلق الهيئة أى ملف من "بن عيسى"، فى حين أنه أوضح فى خطابه الذى أرسله لإدارة البورصة المصرية، يوم الخميس الماضى، "أنه سيقوم بتقديم عرض الشراء خلال الأسبوع الجارى.

ولفت رئيس الرقابة المالية إلى أن الهيئة أرسلت الحكم الخاص بالغرامة إلى وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، المعنية بتنفيذ هذا الحكم، مشيراً إلى أن (هيئة الرقابة المالية) ليست الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم.

يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قراراً فى 28 يونيو الماضى، بإلزام "محمد بن عيسى جابر الجابر" بشراء ما باعه من الورقة المالية- أجواء - خلال الفترة من 4/10/2009، وحتى 25/10/2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة، ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر.

وقالت الرقابة إنها اتخذت هذا القرار فى إطار تفعيل الدور الرقابى للهيئة فى تنظيم ومراقبة سوق رأس المال، والحفاظ على استقراره، وحماية صغار المستثمرين، خصوصاً فى ظل التحقيقات الداخلية التى تجريها الهيئة، فيما ورد إليها من شكاوى متعددة بشأن وقائع استغلال لمعلومات داخلية جوهرية غير معلنة للكافة على سهم أجواء خلال شهر أكتوبر 2009.

والجدير بالذكر أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة القضائية ضد "بن عيسى"، نص على إلزامه بدفع مبلغ 20 مليون جنيه كغرامة غش وتدليس وتزوير فى أوراق رسمية، خاصة بمحضر عمومية الشركة- والتى تضمنت تزويراً فى أعداد الحاضرين والموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب، علاوةً على إلزامه بشراء حوالى 17 مليون سهم من أسهم الشركة بتنفيذ عكسى.

وحتى اللحظة الراهنة، لم ينفذ الحكم الذى أصدرته المحكمة الاقتصادية ضد رجل الأعمال السعودى "بن عيسى"، ليدخل المستثمرون فى سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات تارة أمام الرقابة المالية وتارة أخرى أمام البورصة المصرية حتى وصلت إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ضد "بن عيسى".