"الدفاع عن استقلال الصحافة": حبس الصحفيين عود للقمع البوليسى

أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" الأحكام التى مازالت تطارد حرية الرأى والتعبير، وتسعى لاغتيال حقوق المواطنين فى المعرفة، ووصفت الحكم الصادر بحبس الصحفيين بأنه عودة لنظام القمع البوليسى الذى كان يتبعه نظام مبارك، حيث ناضلت الجماعة الصحفية عبر سنوات طوال من أجل التحرر من الوصاية التى كانت تفرضها حكومات الحزب الوطنى المنحل على الصحافة.

وطالبت اللجنة فى بيان لها بالوقف الفورى لتنفيذ تلك الأحكام التى لم تصدر بحق الصحفيين فقط، وإنما بحق المجتمع بأسره على اعتبار أن الصحافة هى عين المجتمع على السلطة التنفيذية والمتربصين بمصالح البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن الصحفيين فى المؤسسات المختلفة مازالوا يقعون فريسة لتفعيل قوانين اعتراها الصدأ وعصفت بها المتغيرات السياسية، إلا أن أعداء الديمقراطية لديهم إصرار وعناد شديدين على التمسك بها لإرهاب الصحفيين لمنعهم من ممارسة دورهم التنويرى فى المجتمع، مؤكدة أنهم يقعون فريسة لغموض السياسات التحريرية فى بعض الصحف مما يوقعهم فى شرك قانونى غير مقصود.

ودعت اللجنة الجماعة الصحفية للوقوف صفا واحدا لإسقاط بقايا النظام السابق الذين يتربصون بمهنة الصحافة الدوائر ويديرون عليها دوائر السوء نيلا من حريتها واستقلالها، مشددة على التعاون مع مجلس نقابة الصحفيين للبدء الفورى فى تخليص الصحافة من القوانين سيئة السمعة وإسقاطها بإرادة أعضاء الجمعية العمومية، خاصة ما يتعلق منها بالحبس فى قضايا النشر.

وناشدت اللجنة المؤسسات الصحفية بانتهاج سياسة تحريرية واضحة تراعى ميثاق الشرف الصحفى والحيادية فى التناول حتى لا تفتح الباب لوقوع المزيد من الصحفيين فريسة لأعداء الحرية.