"الجنزورى" يعلن إنشاء مركز قومى لرعاية المصابين وأسر الشهداء ورفع المعاش الشهرى إلى 1725 جنيها.. رئيس الوزراء: تم الإفراج عن 20103 معتقلين سياسيين منذ فبراير ويمكن الإفراج عن الباقين

أعلن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أنه ناقش خلال اجتماع اللجنة الوزارية لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم الثلاثاء، تحديد عدد الشهداء والمصابين على مستوى الـ27 محافظة، مشيراً إلى أن المحافظة الوحيدة التى لم يوجد بها شهداء ولا مصابون هى جنوب سيناء، فى حين يوجد 10 حالات إصابة فى محافظة مطروح، ولا يوجد شهداء، مؤكداً أن العدد لا يشمل ضحايا أحداث "ماسبيرو" وعددهم 31 شهيداً و292 مصاب، ولا"محمد محمود" وعددهم 46 شهيداً و471 مصابا.

وأوضح الجنزورى فى مؤتمر صحفى بالهيئة العامة للاستثمار اليوم، أنه يتقدم بكامل الاحترام لشهداء الثورة، وأنه أجل الإفصاح عن ذلك من أول يوم جاء فيه إلى الحكومة إلا بعد البحث عن حقوقهم، مؤكداً ضرورة إثارة هذا الموضوع من خلاله أو من خلال أى سلطة حاليا، ولفت إلى وجود معاش مقدر لأسر الشهداء 1500 جنيه، وارتفع إلى 1725 وأن هذا المعاش سيرتفع.

وأشار إلى وجود مساعد لوزير الصحة لمتابعة المصابين وأسر الشهداء وأنه تم تحديد 52 مستشفى على مستوى الجمهورية، وسيخصص فى كل مستشفى مكان لعلاج المصابين وأسر الشهداء، مشيراً إلى أن وظيفة المساعد والطاقم المعاون له هى المتابعة اليومية، لافتاً إلى أن أكثر عدد من المصابين والشهداء فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وأن بعض المحافظين تمكن من توفير شقق سكنية للمصابين وأسر الشهداء، فيما لم يتمكن البعض الآخر، وأن الحكومة ستسعى لتفعيل هذا ومنح المصابين وأسر الشهداء شقق سكنية، معلناً عن وجود معاش استثنائى للمصابين سوف يتغير حسب الضرر وحسب الإصابة، مؤكداص أن عدد الإصابات الكبيرة ليس كثيراً.

وقال "الجنزورى"، إنه كان هناك مطلب للشباب بأن يكون لهم دور فى تشكيل الحكومة، وأنه تم تأخير الإعلان عن التشكيل الوزارى بسبب عدم توافق اختياراته مع مختلف الائتلافات الشبابية والثورية، مؤكداً أنه كان يسعى لأن يختار شباباً ضمن التشكيل تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، قائلاً: "وجدنا صعوبة فى ذلك خاصة إننا نجيبهم من الثوار".

وأكد الجنزورى إنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين تحت رعاية رئيس الوزراء، وسيشتمل مجلس إدارته على اثنين من المصابين وأيضا من أسر الشهداء، قائلاً: "هذا بداية وكلما أتيحت لنا فرصة للعطاء سنعطى".

وحول لقائه مع وزير الداخلية اليوم، قال الجنزورى، إنه بحث ملف المعتقلين بالسجون، مؤكداً الإفراج عن 20103 معتقلين من 1 فبراير الماضى، حتى أواخر الأسبوع الماضى، ولا يوجد سوى 68 من السياسيين منهم 48 محكوما عليهم، و8 ما زال التحقيق جاريا معهم، و13 محكوما عليهم بالإعدام لوجود جزء جنائى متعلق بجرائمهم.

وكشف الجنزورى عن تخصيص رقمى هاتفيين هعما 27935462 و27935363 للإبلاغ عن اسم أى معتقل سياسى، لإخبار الحكومة به، بشرط ألا يكون مرتكبا جرما يتعلق بالإتجار بالمخدرات أو حمل سلاحا أو غيره، معرفا المعتقل السياسى بأنه "صاحب الرأى وصاحب الكلمة"، مشيرا إلى أنه بمجرد الإبلاغ سيتم إخطار الجهات المسئولة والتحقيق فى شأن الحالة، لتيسير إجراءات الإفراج عنها بعد التأكد من استيفائها للشروط.

وأوضح الجنزورى أنه لن يقدم للقضاء العسكرى أى صاحب رأى سياسى، وكل من عومل بقانون الطوارئ أو القانون العسكرى هو من ارتكب جرماً جنائياً، لافتاً إلى أن منظمات حقوق الإنسان التى تجد من يحاكم عسكريا دون وجه حق ودون أن يثبت عليه جرم سياسى فعليها الإبلاغ، وسيتمكن ممثلوها من متابعة القضية.