إسلاميو الجزائر ينسحبون من جلسة تصويت على قانون للجمعيات الأهلية

انسحب نواب كل من حركتى النهضة والإصلاح الوطنى الإسلاميين من جلسة مصادقة المجلس الشعبى الجزائرى (البرلمان) اليوم، الثلاثاء، على قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، والذى ينظم عمل الجمعيات المدنية كواحد من قوانين الإصلاح السياسى التى وعد بها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى سياق تهدئة الشارع وتفادى "عدوى" الربيع العربى، إلا أن القانون يثير انتقادات ناشطين حقوقيين وإسلاميين، حيث يتضمن شروطا مشددة للحصول على الاعتماد.

وأرجعت حركة النهضة، فى بيان لها، أسباب انسحابها من الجلسة إلى كون أن "هذا المشروع ما هو إلا نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة المصادق عليها من قبل حزبى السلطة، حزب جبهة التحرير والتجمع الوطن "ونحملها كامل المسئولية عن النتائج السلبية التى ستنجر عن تطبيقه".

واعتبرت الحركة التى تستحوذ على خمسة مقاعد فى البرلمان من مجموع 389 مقعدا، أن المشروع يعطى اليد المطلقة لهيمنة الإدارة على المجتمع المدنى فى إطار المصالح المشتركة، وأنه "سينال تزكية أحزاب السلطة"، موضحة أن "المشروع يحظى بغياب معايير واضحة للتعامل بين المجتمع المدنى من خلال غض الطرف عن هذا ومراقبة ذاك وإطلاق اليد للموالى وحرمان المعارض".