أيمن نور يقاضى "العليا للانتخابات" لإعادة قيده بجداول الناخبين

أقام الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، مطالبًا بإلغاء قرار الامتناع عن إعادة قيده بجدول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية.

وأوضح "نور" فى دعواه أنه فى 13 نوفمبر تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب، والانتخابات الرئاسية، والتى يتم فيها التصويت بالرقم القومى لإعادة قيده بجداول الناخبين، لمباشرة كافة حقوقه السياسية، إلا أنه لم يصدر قرار بإعادة القيد، وهو ما يشكل امتناعًا من جهة الادارة عن الرد على طلبه، بالمخالفة للحقوق الدستورية والقانونية.

وأضاف "نور" أنه قضى مدة العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، والتى انتهت مدة تنفيذها فى أكتوبر 2010، إلا أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات ما زالت سارية بمنعه من ممارسة حقه فى العمل المهنى والنقابى لمدة 6 سنوات، مما يعنى موتًا مدنيًا له، ولأكثر من 7 ملايين مواطن صدرت ضدهم أحكام مقيدة للحرية، وما زالوا رهن المنع من حقهم الدستورى (التصويت والانتخاب) بالمخالفة لنص المادة 62 من الدستور، والتى تجعل هذا الحق قرينًا بحق المواطنة.