84 دولة تدعو مصر للاستفادة من خبراتها الاقتصادية

قال الدكتور حاتم القاضى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقده مركز العقد الاجتماعى صباح اليوم الثلاثاء، والذى يحمل عنوان "المجالس الاقتصادية والاجتماعية: نحو إطار مؤسسى للمشاركة المجتمعية الفعالة"، إن المؤتمر يستهدف إلقاء الضوء على بعض تجارب الدول التى نجحت لتأسيس المجالس الاقتصادية والاجتماعية حول العالم، كما يستهدف كيفية استعانة مصر بهذه التجارب لتطبيق مثل هذه المجالس الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وأضاف القاضى أن وجود مثل هذه المجالس فى العديد من الدول حول العالم، والذين يبلغ عددهم 84 دولة، منها إيطاليا والبرازيل، كينيا، مكنتهم من تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق المشاركة المجتمعية الفعالة والمستديمة.

وأوصى القاضى بضرورة إن تأخذ مصر من تجارب الدول الاخرى ما يتفق معها ويتناسب مع ثقافتها ، عند تأسيس المجالس الاقتصادية والاجتماعية فيها .

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، إنه فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر ، وفى سياق الاستجابة لمطالب ثوره الخامس والعشرين من يناير ، المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحرية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ، تحتاج مصر إلى عقد اجتماعى جديد، من شأنه إن يعيش صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن فى إطار تعريف جديد لدور الدولة ودور المواطن .

وأكدت الطويلة خلال المؤتمر الذى شارك فيه كل من "السفيرة ميرفت التلاوي،وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق والرئيس السابق للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا ، ودكتور جوليوس مويا المدير التنفيذى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى القومى بكينيا ، والبروفسير ميكالية داو ،نائب المدير التنفيذى للمجلس القومى للاقتصاد والعمل بايطاليا ، ونائب المدير التنفيذى للمنظمة الدولية ، للمجلس الاقتصادية والاجتماعية ،إن تعريف العقد الاجتماعى الجديد يرتكز على احترام وتنفيذ القانون بمساواة تامة ،ويضمن تكافؤ الفرص فى الحصول على مقاومات الحياة الكريمة،ويفتح المجال لمشاركة كل الفاعلين فى وضع رؤية لمستقبل مصر ، ولتخطيط للتنمية ،ووضع السياسات العامة ، فى ضوء حقوق واضحة وواجبات ملزمة للمواطن المصري.

وأشارت مدير مركز العقد الاجتماعى إلى إن الفترة الانتقالية الحالية تحتاج إلى خطة واضحة تنفذ بطريقة منضبطة ومتميزة من خلال تضافر الجهود لدعم عملية التفاوض حول العقد الاجتماعى الجديد، وعملية وضع الدستور، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أفق ديمقراطية سليمة .

وأوضحت مدير مركز العقد الاجتماعى ، إنه فى ضوء كل ما أشارت إلية يتبنى المركز مبادرة استحداث آليات مؤسسية جديدة ، والتى منها المجالس الاقتصادية والاجتماعية ، من أجل ضمان مشاركة مجتمعية واسعة وفاعله تتعامل مع الصغرات والسلبيات التى تكشفت فى الشهور الماضية والتى ساهمت فيه إطالة أمد الفترة الانتقالية وتترتب عليها هذا الكم الهائل من الجدل السياسى .