موديز تبقى تصنيف دول منطقة اليورو قيد المراقبة

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الاثنين، أنها ستراجع تصنيف الديون السيادية لدول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى خلال الفصل الأول من العام 2012 بسبب عدم اتخاذ "إجراءات حاسمة" خلال القمة الأوروبية الأسبوع الماضى.

وأعلنت الوكالة فى بيان أن "عدم اتخاذ إجراءات لتثبيت استقرار الأسواق على المدى القريب يعنى أن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى بصورة عامة يبقيان عرضة لصدمات جديدة وان لحمة منطقة اليورو تبقى معرضة للخطر".

وتابعت أنه "بالتالى، ما زالت موديز مصممة على مراجعة التصنيف السيادى لدول منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبى خلال الفصل الأول من العام 2012".

وكانت موديز أعلنت فى نهاية نوفمبر أن التفاقم السريع لأزمة الديون فى منطقة اليورو يهدد تصنيف ملاءة جميع الدول الأوروبية، فى "تعليق خاص" حول الدول الأوروبية.

وترى الوكالة أن خطر تخفيض التصنيف الائتمانى يهدد جميع دول منطقة اليورو بدون استثناء، سواء فرنسا أو الدول التى تعتبر أكثر متانة مثل هولندا والنمسا وفنلندا أو حتى ألمانيا.

وتعليقا على قمة الاتحاد الأوروبى ودول منطقة اليورو الجمعة، أفادت موديز أن التدابير التى أعلن عنها لا تنطوى على جديد وهى مماثلة بمعظمها للإجراءات التى أعلن عنها سابقا.

وختمت الوكالة أن "الإجراءات التى أعلن عنها لا تغير وجهة النظر التى أبدتها موديز سابقا ومفادها أن الأزمة فى مرحلة حرجة ومتقلبة".