الخطوة الأولى المطلوبة من الدكتور الجنزورى

الآن وقد تكونت وزارة الدكتور الجنزورى وسمعنا عن صلاحياته كرئيس للجمهورية، وبعيدا عن أى تعليق على الوزارة وظروف إسناد المهمة إليه، أود أن أطرح عليه طلبا يقلل الكثير من الجدل الدائر، ويكاد يكون هو أهم مدخل لرأب الصدع بينه وبين الثوار الآن، لن أتحدث عن اقتصاد أو سياحة أو اجتماع أو مالية، مما يتحدث فيه الدكتور الجنزورى، ولا حتى عن سياسة لكن عن قضية محورية ومهمة فى العلاقة بين نظام الحكم الآن والثوار على اختلاف انتماءاتهم ، أعرف أن صلاحيات الدكتور الجنزورى لا تمتد إلى القضاء والجيش، كما سمعنا وأنا أفهم أن كلمة القضاء هنا تعنى التدخل فى شؤون القضاء، لكن القضاء فى العشرة شهور الماضية شهد عددا كبيرا من القضايا العسكرية التى حوكم فيها كثير جدا من الشباب، ونالوا أحكاما قاسية، كما أن هناك عددا ضخما من المعتقلين يصل فى بعض الأقوال إلى اثنى عشر معتقلا، وفى بعضها الآخر يزيد.

وبخبرتى وبخبرة أى شخص يتابع الطريقة التى كانت ومازالت تعمل بها وزارة الداخلية فإن أكثر هؤلاء الشباب لم يكونوا فى قلب الحدث الذى قبض عليهم بسببه، كانوا قريبين منه بشكل أو بآخر، وتم توجيه تهم لهم على أعمال لم يرتكبوها، بل كثير ما يكون القبض على البعيدين عن الحدث هو الطريقة المثلى لتصوير الأمر كأنه عمل حقيقى، بينما هو ظلم فظيع، فقضية هؤلاء الشباب هى الجسر الأهم الآن الذى يستطيع أن يبدأه الدكتور الجنزورى بما له من صلاحيات، أو موقع إعفاء عام عن كل المعتقلين أو الخاضعين لمحاكم عسكرية أو تحت الخضوع، لو استطاع أن يفعل ذلك يكون قد فتح بابا كبيرا للتعاون مع الثوار، وأغلق بابا كبيرا للنقد وأراح نفوسا كثيرة جدا تضطرم بالغيظ وأنقذ أعدادا هائلة من الشباب الذين كانت جريمتهم أنهم ثوار.

فى كل الأحداث الدامية التى مرت منذ الثورة يقال إن هناك طرفا ثالثا فى المعركة لم يقبض عليه أبدا كما يقال عن بعض رجال الأعمال الذين مولوا البلطجية وبعض الجهات الخارجية، ولم يخضع رجل أعمال واحد لتحقيق، ولم يعلن اسم جهة خارجية .

يتم تهويل الحدث ودواعيه وينتهى الأمر بحبس الشباب والحكم عليهم عسكريا وما أتحدث فيه لا يشمل المحاكم العسكرية فقط بل يمتد إلى المحاكم المدنية التى تم تحويل عدد كبير من الشباب إليها منذ أحداث السفارة الإسرائيلية، التى كان ذنب الكثيرين منهم أنهم وهم عائدون إلى بيوتهم فى المساء كانوا بالقرب من الأحداث أو وقفوا بعيدا يتابعون ما يحدث فسهل القبض عليهم.

صلاحيات الدكتور الجنزورى لا تمتد إلى القضاء، لكن هذه الأحكام وهذه الأعمال هى أكبر طريق للتقارب مع الثورة الآن، ويستطيع أن يناقش ذلك مع المشير أو المجلس العسكرى، صحيح هو ليس مسؤولا عنها لكنها تعرقل عمله بشكل كبير، فالتواصل النفسى مع الثوار لا يمكن أن يتقدم قبل إغلاق هذا الملف، طبعا هناك قضايا أخرى كبرى مثل محاكمة من قتلوا الثوار محاكمة حقيقية وليس كلاما نسمع عنه ولا يتحقق، لكنى أرى أن هذا ليس بعيدا عن إدراك الدكتور الجنزورى، وصلاحياته لابد أن تمتد له ضمن أعماله الأخرى، أنا أتحدث عما يتصور البعض من الحكام أنه تم نسيان الإفراج عن كل المعتقلين والعفو العام عن كل من صدرت ضدهم أحكام وإيقاف جميع المحاكمات التى تم تحويل الكثيرين إليها، ويُحتج بأن هناك بعض أصحاب السوابق بينهم، فأصحاب السوابق إذا وجدوا أعدادا قليلة جدا عادة لا يتم القبض عليهم لأنهم يكونون مدفوعين من جهات تستطيع حمايتهم، ثم إن أصحاب السوابق لهم صحف سوابق وحتى هؤلاء لابد أن يشملهم الإعفاء من الأحكام العسكرية التى صدرت عليهم ويتم تحويلهم لقضاء مدنى.

هل يستطيع الدكتور الجنزورى أن يبنى هذا الجسر المهم بينه وبين الثورة، هل تخول له صلاحياته أن يفعل ذلك؟ وإذا لم يكن، هل يستطيع أن يقنع المجلس العسكرى بذلك؟ هذا سيسهل كثيرا من مهمته إذا أراد. فعثرات الماضى تقف أمامه، ولابد من إزالتها قبل أن يمضى فى طريقه وهذه من أخطر العثرات التى ستعرقل طريقه مهما أصدر من قرارات اقتصادية قد يراها سترضى الناس فى الأيام المقبلة.