وزير الآثار يطالب بالاستفادة من العاملين بالوزارة وعدم اللجوء لشركات استشارية

التقى د.محمد إبراهيم على، وزير الدولة لشئون الآثار، صباح اليوم الأحد بقيادات الوزارة، وأكد لهم على أهمية العمل بفكر مختلف خلال الفترة المقبلة مع تطوير الإدارة فى مجال العمل الأثرى، بحيث يكون المسئول الأثرى أكثر قدرة على الابتكار والتفكير، مما يجعل العمل غير نمطى من خلال تجديد الأفكار وتنفيذها مع القدرة على التغيير.

وطالب إبراهيم قيادات الوزارة بأن يكون العمل فى مشروعات المرحلة المقبلة بالجهود والتمويل الذاتى، مع الاستفادة من العاملين بالوزارة سواء الباحثين أو المهندسين والأثريين والمرممين دون اللجوء إلى شركات أو مكاتب استشارية تستنفد الجزء الأكبر من ميزانية أى مشروع.

وشدد الوزير خلال أول اجتماع له مع قيادات الوزارة بعد توليه المسئولية على ضرورة وجود دراسة جدوى اقتصادية لأى مشروع من المشروعات المستقبلية فى الآثار أو الجارية مع تطويرها وتنفيذها بما يتناسب وأهميتها القومية لنشر حضارة وتاريخ مصر بالتوازى مع جدواها الاقتصادية.

وطالب الوزير فى بيان صحفى صادر عن الوزارة رؤساء القطاعات بعد الجلوس فى مكاتبهم والنزول إلى المواقع لمتابعة سير العمل بها على ارض الواقع والمرور بصفة دورية ومستمرة على المتاحف والمناطق الأثرية بمختلف المحافظات مع تقديم خطة عمل لكل قطاع يوضح فيها الهدف من كل مشروع ومدة تنفيذه والمسئول عن التنفيذ وميزانيته والمعوقات التى تعترضه والحلول المناسبة لها مع الأخذ فى الاعتبار قياس مؤشرات النجاح على أن تكون الخطط جاهزة خلال أسبوع.

وشدد الوزير على عدم استخدام المقابر الأثرية كمخازن للآثار مع ضرورة نقل اى قطع أثرية من المقابر إلى المخازن المجهزة فورا مع عقد ورشة عمل لتحديد الشخصية المميزة من المتحف المصرى بالتحرير ومتحف الحضارة بالفسطاط والمتحف المصرى الكبير بطريق الإسكندرية الصحراوى لتحديد شخصية كل متحف وان يكون لكل منها رؤيته وشخصيته المستقلة والمكملة فى نفس الوقت للأخر لكى يشجع السائحون إلى زيارة المتاحف الثلاثة معا على أن يتم ذلك بإشراك ممثلين للمجتمع المدنى ورجال الصحافة والإعلام.

كما طالب الوزير بضرورة الانتهاء من التنقيب فى التلال الأثرية خاصة بمنطقة الدلتا وذلك بتشجيع مشاركة المعاهد الأجنبية الاثرية العاملة بمصر، كما قرر تشكيل 3 لجان الأولى مالية إدارية والثانية أثرية فنية والأخيرة قانونية وذلك لدراسة مقترحات كل قطاع بالوزارة ورؤيته للهيكلة المقترحة للوزارة الوليدة ووضعها فى شكلها النهائى وإرسالها إلى الجهات المعنية تمهيدا للتصديق عليها واعتمادها بما يضمن استمرارية ومؤسسية الوزارة. وطالب الوزير بسرعة الانتهاء إتمام المرحلة الأولى لتثبيت العمالة المؤقتة بالآثار والتى تضم 4065 عاملا بحيث يتم تثبيتهم فى القريب العاجل تمهيدا للانتهاء من تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالوزارة البالغ عددهم 16 ألفا و265 عاملا مؤقتا قبل نهاية العام المقبل.