منصور حسن: المجلس الاستشارى ليس جهة إصدار قرارات ودوره معاونة "العسكرى" وتقديم المشورة.. ولن يكون بديلاً أو موازياً للبرلمان.. وعاشور: مشروع معايير اختيار الجمعية التأسيسية قائم لتعبر عن المجتمع كله

وسط حضور 24 عضواً وغياب 6 أعضاء، عقد المجلس الاستشارى أولى جلساته اليوم الأحد، فى اجتماع دام أكثر من 4 ساعات متواصلة، انتخب خلاله رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام ومساعديه، وتحديد النواحى الإجرائية للمجلس، وبحث أهم الموضوعات التى سيتم إدراجها على جدول أعمال أول اجتماع عملى له يوم الثلاثاء القادم.

اختار الأعضاء الدكتور منصور حسن وزير الإعلام الأسبق، رئيساً للمجلس الاستشارى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، نائب أول، والمهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، نائباً ثانيًا، والفقيه الدستورى الدكتور محمد نور الدين فرحات أميناً عاماً، وكلاً من شريف زهران، والدكتور عبد الله المغازى أمناء مساعدين.

عقب انتهاء الاجتماع، أكد الدكتور منصور حسن فى أول تصريحاته بعد انتخابه رئيساً للمجلس، عدم تدخل المجلس الاستشارى فى اختصاصات وأعمال مجلسى الشعب والشورى، وأن دوره هو معاونة المجلس العسكرى وتقديم الرأى والمشورة، فيما يخص القرارات والقوانين التى تصدر عنه، وكافة الموضوعات والقضايا التى تهم الرأى العام، وقال إن المجلس لن يكون بديلاً أو مرادفاً أو موازياً للبرلمان أو يحل محله، وأنه لم يتواجد فيه عدد كبير من غير المنتمين للتيار الإسلامى لمواجهة الإسلاميين وسيطرتهم على البرلمان القادم، مشدداً على أن دوره تقديم المشورة والاقتراحات لا اتخاذ القرارات.

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى خلال مؤتمره الصحفى، الذى عقد عصر اليوم الأحد بمركز إعداد القادة بالعجوزة، إن جلسة اليوم ناقشت النواحى الإجرائية للمحلس الاستشارى فقط، وبحث الموضوعات والقضايا المبدئية التى ستطرح على جدول الأعمال فى الاجتماع الأول للمجلس، والذى سيعقد الثلاثاء القادم بمقر المركز.

وقال حسن، إن أول الأعمال التى سيتم طرحها على الاجتماع الأول الثلاثاء القادم قانون انتخاب رئيس الجمهورية، ورعاية أسر الشهداء والمصابين، ووصول كافة حقوقهم، وبحث إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالتهم للمحاكم المدنية، وإخلاء سبيل المعتقلين، وتقديم اقتراح بإنهاء حالة الطوارئ فوراً، والاقتراح على الحكومة الإسراع فى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأكد المجلس الاستشارى للمجلس العسكرى، فى أول بيان له، أنه ناقش فى أول اجتماعاته اليوم ما أثير حول مهامه مما لم يتضمنه قرار إنشائه، خاصة تصريحات أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تداخل اختصاصات المجلس الاستشارى مع المجالس النيابية فى إشارة لتصريحات اللواء مختار الملا الأخيرة.

وجاء بالبيان، أن المجلس الاستشارى يلاحظ أن هذه التصريحات قد تجاوزت تماماً الموقف الرسمى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخالفت الأطر الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأثارت أزمة فى الرأى العام المصرى، وأنه يرى الحاجة إلى صدور بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوضح موقفه من هذه التصريحات.

وأشار البيان إلى أن المجلس الاستشارى يؤكد أنه يمثل جهة مشورة ومعاونة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يمثل بأى حال سلطة دستورية من سلطات الدولة، وأن التشريع والرقابة هما من الاختصاص الحصرى لمجلس الشعب حال انعقاده فى الموعد المحدد دستوريا، وأنه يؤكد أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى من اختصاص الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، علما بأن هناك فارقا بين حق اختيار وتسمية أعضاء الجمعية التأسيسية الذى هو من اختصاص الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى وبين ضرورة وضع إجراءات لهذا الاختيار حتى تمثل الجمعية التأسيسية كل أطياف المجتمع المصرى.

كما شدد المجلس الاستشارى فى بيانه على أنه يحتفظ بحقه الكامل فى تناول جميع الموضوعات التى تعرض عليه، أو تلك التى يرى أنها تهم الرأى العام وإبداء الرأى فيها واقتراح الحلول المناسبة لها، حرصاً على التوافق الوطنى وضمان تحقيق أهداف ثورة 25.

ودعا الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى ووزير الإعلام الأسبق، جماعة الإخوان المسلمين أن تراجع موقفها وتعود للانضمام للمجلس، لافتاً إلى أن هناك لغط كثير أثير خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الحديث عن فكرة إنشاء المجلس الاستشارى ومهامه عن قصد وبدون قصد خاصة حول تداخل اختصاصاته مع البرلمان، وتدخله فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكداً أن كافة ما أثير غير صحيح أن دور المجلس استشارى فقط وإبداء الرأى فيما يعرض عليه وفى كافة القضايا والموضوعات التى تشغل الراى العام.

وقال حسن: رأينا أننا بالضرورة بادئ ذى بدء أن نحدد موقفنا من هذه النقطة الحساسة حتى لا يستمر الجدل حولها، ونؤكد أن المجلس الاستشارى منفتح لكافة القوى السياسية والوطنية، والمجلس يتمنى عودة القوى السياسية للانضمام إليه مرة أخرى، مشددا على أن المرحلة الحالية والظروف الراهنة تتطلب أن يكون المجتمع متماسك ان تتوحد كافة القوى لا أن يكون هناك إنشقاق واختلاف.

وأضاف رئيس المجلس الاستشارى، أنه يأسف أن الإخوان وبعض القوى التى انسحبت أو رفضت الانضمام للمجلس كان موقفها مبنيا على تصور وليس حقائق، قائلا "أتمنى أن يراجعوا موقفهم مرة أخرى وينضموا للمجلس، ونحن لسنا مختصين باتخاذ قرارات بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، وليس من حق المجلس الاستشارى أن يتدخل فى اختصاصات وعمل المؤسسات الأخرى، والمجلس لن يحل محل مجلس الشعب أو يكون مرادفاً أو موازياً له، ولكننا نقول كيفية اختيار الجمعية التأسيسية ولا نتحدث عن نسب المشاركين فيها أو عن التمثيل فيها"، موضحاً أنهم يهدفون فقط لتسهيل إجراءات الاختيار.

وأشار إلى أن المجلس الاستشارى سيناقش القضايا والموضوعات، ثم يرفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى إما أن يأخذ بها أو تكون موضع نقاش، مضيفًا أنه فى حالة رفض "العسكرى" أو عدم قبوله لما يقدمه "الاستشارى" أنهم سيعملون على إقناعه بما قدموه من مشورة أو اقتراحات، موضحا أن مبادرة تشكيل مجلس استشارى جاءت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يعنى أنه الذى طلب المشورة وسيجتهد بقدر الإمكان للأخذ بها.

وأضاف وزير الإعلام الأسبق، أن المجلس اقتراح أن يقوم كل عضو بتقديم رأيه ومقترحاته بشان أهم القضايا والموضوعات التى يمكن مناقشتها وإدراجها بجدول الأعمال ويقوم بعرضها على الأمين العام فى اجتماع الثلاثاء القادم ليتم ترتيبها حسب اهميتها، مؤكداً أن المجلس ليس غافلاً عن الموضوعات التى تهم الرأى العام.

من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين والنائب الأول لرئيس المجلس الاستشارى، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية الذى أعلن عن البدء فى إعداده بمشاركة الدكتور محمد سليم العوا عضو المجلس الاستشارى ما زال قائما، مشددا على أن هذا المشروع لا يمس اختصاصات البرلمان ولا يعد انتقاصا من دوره التشريعى ودوره نحو تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن هدفهم أن تخرج الجمعية التأسيسية معبرة عن كل أطياف المجتمع دون أن تكون هناك جمعية أغلبية أو غير توافقية، خاصة أن الإعلان الدستور لم يحدد الإجراءات الخاصة بأعضاء الجمعية التأسيسية وأى من مجلسى الشعب والشورى يتم اختيار أعضاء الجمعية.

وأشار عاشور إلى أن اجتماع الثلاثاء القادم سيتناول بعض الموضوعات على رأسها قانون انتخاب رئيس الجمهورية وقانون اختيار الجمعية التأسيسية وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإخلاء سبيلهم ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة.

وأكد أحمد خيرى ـ عضو المجلس الاستشارى ـ أن كافة الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور أول اجتماع للمجلس الاستشارى اليوم كانوا خارج القاهرة، مما لم يمكنهم من حضوره، حيث كان المهندس نجيب ساويرس وعمرو موسى خارج مصر، موضحاً أن سيتم عقد لقاءات واجتماعات المجلس الاستشارى بصفة دائمة بمقر مركز إعداد القادة بالعجوزة.

حضر الاجتماع كل من: منصور محمد حسن، والمهندس أبو العلا ماضى أبو العلا، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد نور فرحات، وأحمد خيرى أبو اليزيد، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور حنا جرجس قلدس، وزياد محمد وفيق أحمد، وسامح محمد عاشور، وشريف محمد زهران، والدكتور عبد العزيز محمد حجازى، وعبد الغفور محمد عبد الجواد (أشرف عبد الغفور)، والدكتور عبد الله محمد المغازى، والدكتور عصام محمد النظامى، وعماد الدين عبد الغفور عبد الغنى ـ رئيس حزب النور، ومحمد أسامة برهان، ومحمد سلماوى محمد، ومحمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل)، ومحمد عبد المجيد سالم برغش، ومحمد على الخولى، والدكتور معتز بالله محمد عبد الفتاح، والدكتورة منار محمد الشوربجى، والدكتورة نادية محمود مصطفى، والدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد.

وتغيب عن الاجتماع كل من، عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والمهندس نجيب ساويرس الداعى لتأسيس حزب المصريين الأحرار، وذلك بسبب تواجدهما خارج مصر، والدكتور حسن نافعة والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والكاتب الصحفى لبيب السباعى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، لتواجدهم خارج القاهرة بحسب أحمد خيرى عضو المجلس، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لظروف صحية.