مطالب بإلغاء المجالس القومية المتخصصة وإسناد دورها لمجلس الشورى لأنها تحول العلماء إلى "بصمجية".. وأعضاء بها: يمكن تطويرها بزيادة الميزانية وضم باحثين من الشباب

آراء مختلفة أثيرت حول أهمية المجالس القومية المتخصصة، وحول جدوى تقاريرها وتوصياتها، البعض يرى ضرورة الإبقاء عليها مع تطويرها، وآخرون يطالبون بإسناد دورها لمجلس الشورى.

وتتشكل المجالس المتخصصة من أربعة مجالس، وهى المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، والمجلس القومى للإنتاج والشؤون الاقتصادية، والمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، والمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، وهى مجالس لم تزد ميزانيتها منذ نحو خمس سنوات عن 4 ملايين جنيه، وعانت خلال السنوات الماضية من تعتيم لبعض تقاريرها الخاصة بقضايا الفساد والفقر والبطالة إرضاءً للنظام السابق، وهو ما يطرح تحديًا جديدًا أمامها بعد ثورة 25 يناير، خصوصًا فيما يتعلق بكيفية استمرار عملها وإصدارها للتقارير، وذلك منذ صدور قرار جمهورى بإنشائها عام 1974.

الدكتور حمدى عبد العظيم، عضو المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، طالب بإلغاء هذه المجالس لأنها تمثل إهدارًا لوقت وجهد الخبراء الذين يعدون التقارير، كما تتسبب فى إهدار أموال كبيرة تنفق فى شكل مكافآت على الموظفين واللجان والاجتماعات، على الرغم من أنها مكافآت ضعيفة.

وقال "عبد العظيم" لا يوجد أحد يلتفت لهذه التقارير، ولا تتم الاستفادة منها بأى شكل من الأشكال، بل على العكس فكل ما كانت تخرج به هذه التقارير من نتائج وتوصيات كان يتم عمل عكسها، مضيفًا أن مجلس الشورى يمكنه القيام بدور المجالس القومية المتخصصة، من خلال اللجان الموجودة به، من لجان اقتصادية وبرلمانية واجتماعية وسياسية، وإعداد التقارير اللازمة لتقدم الخبرة الاستشارية التى تقوم بها المجالس حاليًا، كما يمكن توزيع الموظفين الموجودين بها على الإدارات المختلفة التابعة لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن ما يقال حول رفع هذه التقارير للمجلس العسكري، باعتباره الحاكم حاليًا كبديل عن رئاسة الجمهورية، هو كلام غير صحيح، وحتى لو تم رفعها فالمجلس العسكرى لن يلتفت لها لأنه "مش فاضى".

ويقول رضا هلال، الباحث بالمجالس، إنه يمكن الإبقاء عليها مع تطويرها والخروج بها مما تعانيه من ضعف، فالمجالس بحاجة إلى زيادة ميزانيتها التى تتصف بالضعف، فهى لا تزيد عن 4 ملايين جنيه منذ عام 1996، ولا يتجاوز الحد الأقصى لمجموع مكافآت أى عضو من أعضائها عن 3600 جنيه سنويًا، بواقع 300 جنيه شهريًا، وهى مكافآت متدنية للغاية، كما أن تناقص عدد الأعضاء من عام 1996 إلى عام 2010 بنسبة 20 %، بسبب الوفاة، أدى إلى قلة الخبرات بها، بالإضافة إلى عدم مشاركة نحو 19% من الأعضاء فى الاجتماعات وإعداد التقارير بسبب أمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة.

وطالب "هلال" بأن يتم تعيين مشرف عام وأمين عام جديدين للمجالس القومية المتخصصة من الشخصيات العلمية المتميزة، مع مراعاة الحالة الصحية العمرية، وبعيدًا عن المعايير غير الموضوعية، خاصة أن منصب المشرف العام شاغر منذ وفاة كمال الشاذلى المشرف العام الراحل فى نوفمبر من العام الماضى.

ويقول الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ونائب الشعب السابق، إن المجالس القومية المتخصصة تقوم بإعداد تقارير فى منتهى الأهمية ومن الأفضل الأخذ بها، لكنها تحتاج إلى مشرف عام من العلماء، وألا يكون منصب المشرف القادم مجرد نفى له بعد خروجه من منصب أكبر، فخبراء المجالس والباحثون والعاملون بالمجالس لا يريدون إعادة تجربة اختيار شخصية مماثلة لكمال الشاذلى الذى كان سياسيًا وليس أستاذًا ولا عالمًا، موضحًا أن اختياره خلفًا للدكتور عاطف صدقى، المشرف العام الأسبق، كان صدمة للعديد من الأعضاء الذين وجدوا فى تعيين الشاذلى مجرد تكريم له، مؤكدًا أهمية تعيين شباب بالمجالس، لأن الاعتماد على الشيوخ وكبار السن الذين هم أقل رغبة فى التغيير أدى إلى تحول العلماء داخل المجالس القومية المتخصصة إلى "بصمجية".

وأضاف "زهران" أن التحدى الذى ستواجهه المجالس بعد الثورة هو تناول التقارير التى تفضح الفساد وتناقش ظاهرة الفقر والمرض، وهى التقارير التى كان جمال مبارك يرفض ظهورها للنور لتجنب فضح النظام السياسى السابق، ولتجنب الإضرار بالمناخ السائد حتى لا تزيد هذه التقارير من غضب الشارع فى حال تناولها بالإعلام.

هذا وتضم المجالس القومية المتخصصة عددًا من الوزراء السابقين، ومن رؤساء الجامعات السابقين أيضًا، وكذلك رؤساء الهيئات، مما جعلها بيت خبرة كما يطلق عليها الكثيرون، فعلى سبيل المثال يوجد بالمجالس الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، والدكتور أحمد جويلى وزير التموين الأسبق، والدكتورة فينيس كامل وزير البحث العلمى الأسبق.

يذكر أن أول إشارة إلى المجالس القومية المتخصصة جاءت فى بيان 30 مارس 1968، ثم أرسى دستور 1971 وضع هذه المجالس فى الجزء الخاص بالسلطة التنفيذية، حيث نصت المادة 164 من الدستور على أن: "تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، لتنشأ فعليًا فى عام 1974.