مؤتمر المناخ يتوصل لاتفاق قانونى لمكافحة التغير المناخى

وافق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى اليوم، الأحد، على اتفاقية ستجبر لأول مرة أكبر الدول المتسببة فى التلوث القيام بعمل لإبطاء وتيرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتأتى هذه الاتفاقية بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لفرض تخفيضات دولية ملزمة قانونا على الاقتصاديات الناشئة العملاقة مثل الصين والهند.

وكانت الدول المتقدمة قبلت من قبل أهدافا رسمية ضمن المرحلة الأولى من بروتوكول كيوتو الذى ينتهى العمل به فى نهاية العام المقبل.

وبعد أيام من الجدال المحتدم، حثت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التى ترأس المحادثات الوفود المشاركة على الموافقة على أربع حزم لها قوة قانونية.

وقالت الوزيرة، "جئنا إلى هنا بالخطة (أ) وأنهينا هذا الاجتماع بالخطة (أ) لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل أطفالنا وأحفادنا".

ومضت تقول فى ختام محادثات استمرت أكثر من أسبوعين اتسمت فى بعض الأحيان بالسخونة، "نصنع التاريخ". واستضافت مدينة دربان الساحلية فى جنوب أفريقيا المحادثات التى وصفت بأنها الأطول خلال عقدين من محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ، ورحبت بالاتفاق مع البرازيل إحدى الاقتصادات الناشئة فى العالم.

وقال لويز البرتو مبعوث البرازيل بشأن المناخ، "إننى مرتاح لقد حصلنا على ما جئنا من أجله، توصلنا لنتيجة متينة، نص ممتاز بشأن مرحلة جديدة فى محاربة العالم للتغير المناخى، إنها تدفع بوضوح للتحرك".

وكان من المقرر اختتام المحادثات يوم الجمعة ولكن جرى تمديدها ليوم ثان إضافى إلى الأحد بسبب الخلافات على نص الإلزام القانونى.

ودفع الاتحاد الأوروبى نحو صياغة قوية بينما قاومت اكبر ثلاث دول باعثة للغازات الضارة وهى الولايات المتحدة والصين والهند.

وقال وزير البيئة الهندى جايانثى ناتارايان "شاركنا فى محادثات حادة جدا ولم نرض على إعادة فتح النص ولكن فى ضوء مرونة وتوافق كل الأطراف أظهرنا مرونتنا واتفقنا على الصياغة التى ذكرتها للتو وعلى تبنيها".

ويقول خبراء فى البيئة ودول جزر صغيرة تتخوف من احتمال أن تتعرض للغرق نتيجة ارتفاع منسوب المياه الناجمة عن التغير المناخى أن الاتفاق ليس قويا بالدرجة بالكافية.