قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى يطالب فيها ممثلون عن عمال شركات غزل المحلة ومطاحن جنوب القاهرة وميت غمر للغزل والنسيج وسجاد المحلة ومصر حلوان للغزل والنسيج والنصر للصباغة والتجهيز بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016، وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات لجلسة 25 ديسمبر، لاستكمال المذكرات والمستندات.
وتعد هذه الدعوى الثانية التى تطالب بإجراء الانتخابات العمالية بعد دعوى عمال شركة الحديد والصلب المصرية والتى تطالب أيضا بسرعة إجراء انتخابات النقابات العمالية التى مر موعد انعقادها قانونيا بانتهاء الدورة النقابية 2006-2011 فى 28 من نوفمبر الماضى.
وذكرت الدعوى، أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تنص على أن مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ مـن تاريـخ نشـر نتيجـة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هـذه المجالس بالاقـتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكـثر.
وحيث أنه قد تم نشر نتيجه الانتخابات بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية انتهت فعليا، فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصا تشريعيا، ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن، الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجراءاتها يعد قرارا سلبيا بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.
يذكر أنه بعد ثورة 25 يناير تولى د. أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، استبشر العمال خيرا ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حقهم فى التنظيم النقابى. وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية إلا أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك فى الوقت أصدر فيه مرسوما يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى.
