انتخاب رئيس تونسى الاثنين المقبل ووضع دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية

خطوة جديدة حسمتها الثورة التونسية أمس، بموافقة المجلس التأسيسى على قانون تنظيم السلطات، والذى يعد بمثابة دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية. كما اتفق المجلس على إجراء الجلسة الثالثة يوم الاثنين المقبل على أن يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية التونسية الجديد.

ويتكون القانون من 26 فصلاً تمت المصادقة عليهم بعد فترة من الجدل والخلاف حول بعض الفصول، أهمها الجدل القانونى الذى دار حول الفصل 25 الذى ينص على إنهاء العمل بدستور 1959 وكانت النقطة الخلافية تحديد تاريخ لانتهاء العمل بالدستور.

وبعد مفاوضات، تقرر إدخال تعديلات جوهرية على الصياغة الأولى للفصل 25 ليصبح كما يلى:

"فقرة1: يقر المجلس الوطنى التأسيسى ما تم من تعليق العمل بدستور 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسى.

فقرة2: ينتهى العمل بكل القوانين التى تتعارض مع هذا القانون التأسيسى وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ فى 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وتبقى النصوص القانونية التى لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول. وتمت المصادقة على هذا الفصل بالإجماع .

كما أثير الخلاف حول نقطة أخرى خلال مناقشة الفصل 21 المتعلق بالسلطة القضائية، المتعلق بتأسيس هيئة قضائية مستقلة، إلا أن أحد المدونين التونسيين أيد هذه المادة، مؤكدا ان السماح الآن لكل القضاة بالترشح لهيئتهم سيؤدى إلى وصول قضاة فاسدين يتمتعون بالحصانة من المحاسبة ويكون لهم كامل الصلاحية فى تنظيم السلطة القضائية بما يسمح بإطلاق يدهم، وتوفير حماية لهم ولأوليائهم من الفاسدين من رجال النظام السابق.