"الزراعة" تعد خطة لاحتساب "حدائق الفيلات" لأراضى الإصلاح فى المحافظات

علمت "اليوم السابع" أن وزارة الزراعة تقوم بإعداد خطة لمراجعة واحتساب الحدائق المصاحبة لفيلات المبنية بالمخالفة على أراضى تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والتى تم تخصيصها بغرض الزراعة فقط، وليس البناء بمختلف المحافظات يأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة لاسترداد حقوقها المنهوبة سواء بالدفع النقدى مقابل تغيير نشاط الأراضى أو بالاسترداد.

وكشف المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، باستمرار العمل بقانون تلقى طلبات التقنين ومراجعة طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضى الزراعية لحين صدور قانون منظم من التصرف فى أملاك الدولة بعد الانتخابات البرلمانية، لافتا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مازالت تتلقى طالبات تقنين واضعى اليد حتى 31 ديسمبر 2011، ومتوقعا استمرار مد فترة تلقى الطلبات التقنيين.

وقال زكريا، إن الإصلاح الزراعى وافق، على محاضر لجان البت الخاصة، بتقنين حالة واضعى الأيدى على الأراضى فى 19 مديرية بمختلف المحافظات، طبقا لقانون 148 لسنة 2006، لافتا أن هناك حالات تعد على الأراضى الزراعية لأكثر 2223 ألف فدان، سيتم فحصها وتقنينها، من واضعى الأيدى على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 998 فدانا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن الهيئة لديها طلبات متراكمة تفوق الثلاثة آلاف طلب، من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن النظام الجديد يقوم على إيفاد لجان مراجعة طلبات التقنين إلى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات، ومراجعة الطلبات واستيفاء الأوراق اللازمة، فى حينه توفيرا للوقت وسيتم إعادة ملفات طلبات التقنين إلى دواوين المديريات.

وأشار هلال، أن القرار الذى أصدرته هيئة الإصلاح، بالموافقة على البيع لمنتفع الإصلاح الزراعى وورثتهم "للإحكار" والمنازل بالقرى والنجوع والعزب، حسم منذ فترة، بأن يكون السعر للمنزل المقام عليه، بناء أو المعاد بنائه عشرين جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 100 متر و50 جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 200 متر، و100 جنيه للمساحة من 200 متر إلى 300 متر، وما زاد عن مساحة ذلك يثمن من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.

بالإضافة إلى أن الأراضى الخاصة "بالإحكار" لوضعى اليد ما بين أعوام 1985 وحتى 2006، تفصل أسعارها من خلال اللجنة العليا المشكلة طبقا للقانون 48 لسنة 2006 وقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع إضافة تحصيل مقابل إشغال 5%، لافتا إلى أن الأراضى المتعدى عليها فى النطاق الصحراوى، وخارج الزمام وتابعة للهيئة، سوف يتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، مع تحصيل مقابل إيجار وسداد على فترة 10 سنوات.