أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا منذ أيام قليلة وقبل تولى الدكتور محمد إبراهيم حقيبة وزارة الآثار، بالموافقة على إقامة معرض "توت عنخ" أمون فى اليابان، وأصدر قرار بسفره هو ورئيس قطاع المتاحف عادل عبد الستار وحسن سعد الله المنسق الإعلامى بالمجلس وأربعة من الصحفيين، نهاية شهر ديسمبر الجارى، ولمدة 15 يوما، لافتتاح المعرض المقرر إقامته لمدة عام فى مدينتين باليابان مقابل 7 ملايين دولار.
ويأتى هذا القرار مخالفا لقرار رئيس إدارة المعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور لطفى عبد الحميد الذى أعد مذكرة منذ شهور أوصى خلالها برفض إقامة المعرض فى اليابان نضرا للظروف البيئية السيئة التى تمر بها، من إعصار تسونامى وتسرب نووى من إحدى محطات الطاقة النووية هناك، وبالفعل وافق الدكتور محمد عبد المقصود القائم بأعمال الأمين العام على هذه التوصية وأصدر قرار بعودة المعرض إلى مصر بعد انتهاء فترة عرضه فى أستراليا فى ديسمبر الجارى، ولأن الأوضاع فى مصر غير مستقرة، تجدد الحديث عن إقامة المعرض فى اليابان أثناء فترة تولى محمد عبد الفتاح الأمانة العامة للمجلس، لكن عبد الفتاح أيضا أخذ بتوصية رئيس لجنة المعارض الخارجية ورفض إقامة المعرض، وترددت الأنباء بعدها عن عودته إلى القاهرة نهاية ديسمبر الجارى.
وفى تطور سريع أصدر الأمين العام للمجلس الحالى، الدكتور مصطفى أمين قرارا بإقامة المعرض لمدة عام فى اليابان، بحجة أن الوضع البيئى فى اليابان استقر ولا توجد خطورة من إقامة المعرض خاصة بعد أن وعدت الشركة اليابانية المنظمة للمعرض بالبحث عن أكثر المدن أمنا فى اليابان لإقامة المعرض وقررت إقامته لمدة ستة شهور فى مدينة طوكيو و6 شهور فى مدينة أوساكا، مقابل 7 مليون دولار، رغم أن الحكومة اليابانية نفسها حذرت من حدوث تسونامى جديد منتصف أكتوبر الماضى، بعد تعرضها لزلازل قوى بلغ 6,2 بمقياس ريختر شمال البلاد، وتعتبر هذه هى المرة الثالثة التى تتعرض لها اليابان لزلازل صحبه تسونامى خلال عام 2011، حيث تعرضت فى مارس الماضى لأول زلزال بقوة 9 ريختر أعقبه أمواج تسونامى، ثم تعرضت لزلازل أخر فى إبريل بقوة 7.4 ريختر، وتسببت هذا الزلازل فى أزمة نووية ب"فوكوشيما" الواقعة على بعد 240 كيلو متر من شمال العاصمة طوكيو والمقرر إقامة معرض "توت عنخ أمون" بها، حيث تسربت أشعة نووية من المحطة وحذر الخبراء من حدوث انفجار هيدروجينى.
وسوف ينتقل المعرض المكون من 131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة الملك الذهبى توت عنخ أمون من أستراليا إلى اليابان على دفعتين الأولى يوم 14 ديسمبر والثانية يوم 15، وعلم اليوم السابع أن هناك فريق من الأثريين والمرميين فى استراليا حاليا يقومون بحصر القطع وترميمها وتغليفها، استعداد للسفر، كما توجد مجموعة أخرى فى اليابان لتسلم القطع، التى خرجت من مصر أول مرة عام 2002، وتم عرضها فى سويسرا لمدة عام، ثم ألمانيا لمدة عام أيضا، ثم عرضت فى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلاثة سنوات، ثم عرضت فى لندن لمدة عام، ثم عادت إلى أمريكا مرة أخرى وعرضت عام، ثم ذهبت إلى استراليا فى أكتوبر 2010، وأخيرا تذهب لليابان لمدة عام جديد، وبلغت إجمالى المبالغ التى حصلها المجلس الأعلى للآثار من المعرض أكثر من 40 مليون دولار، كما وضعت اللجنة التى وافقت على سفر المعرض عام 2002، قيمة تأمينية لكل قطعة من القطع على حدا، وبلغت القيمة الإجمالية لتأمين الــ "131" 650 مليون دولار ترتفع 5% كل عام.
الجدير بالذكر أن القرار الذى أصدره أمين بسفره هو ورئيس قطاع المتاحف والمنسق الإعلامى ومجموعة الصحفيين أثار غضب عدد كبير من الأثريين الذى أكدوا أن القرار مخالف، وأكدوا أن أمين استخرج لنفسه قرار السفر قبل تولى الدكتور محمد إبراهيم على وزارة الآثار بأيام، وأكدوا أنه كان الأولى بأمين أن يصطحب معه أربعة من الأثريين بدلا من الصحفيين، خاصة وأنه يصطحب معه المنسق الإعلامى للمجلس، وأنه من المقرر أن يتم صرف بدل مادى لكل منهم أكثر من 300 جنيه يوميا، بخلاف البدل الصادر لهم من الجهة المنظمة للمعرض فى اليابان، وبالطبع سيكون بدل الأمين العام ورئيس قطاع المتاحف أكبر من ذلك بكثير، كما أن هذه أول مرة تستمر زيارة وفد أثرى لمعرض خارجى أكثر من أسبوع.
