شباب ماسبيرو يحذر من الدولة الدينية ويطالب بوضع الدستور بالتوافق

أكد اتحاد شباب ماسبيرو أن الصراع الدائر الآن حول تشكيل أغلبية البرلمان للحكومة الجديدة، واختيار البرلمان فقط للجنة التى ستضع الدستور، هو أمر مفروغ باعتبار مصر جمهورية رئاسية لا يشكل فيها أغلبية البرلمان الحكومة، وطالب الاتحاد بأن تكون لجنة تأسيس الدستور ممثلة لكل القوى والطوائف فى المجتمع.

وفى بيان صدر، اليوم، عن الاتحاد جاء فيه: "الدستور هو العقد الاجتماعى لكل طوائف المجتمع"، تعقيباً على ما نشر بوسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة حول صدام قادم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى الإسلامية فى المجتمع، وذلك على إثر تصريحات اللواء مختار الملا، بأن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور لابد أن تحظى بموافقة حكومة الإنقاذ الوطنى والمجلس الاستشارى، وأنه لابد من الاتفاق على مبادئ وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك لأنه - بحسب تصريحات الملا - مجلس الشعب لا يمثل كل طوائف المجتمع.

واعتبر الاتحاد: "أن كلام اللواء الملا اعتراف صريح أن الانتخابات تم توجيهها بصورة دينية".

وقال مينا ثابت عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد: إن وضع الدستور لايجب أن ينفرد بوضعه إحدى القوى السياسية، بل يجب أن يتم وضعه بالتوافق وبتمثيل جميع أطياف الشعب من عمال وفلاحين ونقابات حرة، مسلمين ومسيحيين ولا دينيين ونوبيين وبدو.

وحذر الاتحاد من الكلام عن صراع بين المجلس والإسلاميين، أن يكون: "تكراراً لمسلسل تم بثه من قبل فى العملية الانتخابية من تمثيلية صراع بين المجلس والقوى الإسلامية على موعد الانتخابات البرلمانية، وبذلك تم سحب جميع القوى السياسية إلى معركة الانتخابات فى ظل عدم جاهزية الجميع باستثناء القوى الإسلامية".

وأكد الاتحاد أنهم لن يحتكموا إلا بما يرتضونه، وهو عدم جر البلاد نحو دولة دينية يكون فيها الأقباط مواطنين درجة ثانية، ومن المستحيل أن يتنازلوا عن المساواة والمواطنة الكاملة.

وجاء فى ختام البيان: "وإذ نُذكر المجلس العسكرى أن سحب وثيقة السلمى كان خضوعاً للإسلاميين فيكفى هذا رحمة بمصر".