رئيس الوزراء الليبى يحذر من تسييس المصالحة الوطنية

أكد رئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب أن المصالحة الوطنية يجب ألا تستثنى أحدا من الليبيين، "فهى عمل جرىء وشجاع يريد أن يفتح الحوار مع الجميع لتجاوز الماضى".

وقال الكيب فى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمصالحة الوطنية التى بدأت اليوم السبت بطرابلس، إننا نحذر من "تسييس" المصالحة بحيث تصبح أداة لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها ومن التفريق بين المجرمين والقادة الكبار من جهة وبين التابعين من جهة أخرى.

وأوضح أن من مهام الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة أن تقوم بإعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلتهم وعلى تسوية ملفات التعويض عن الضرر وجبر الضرر الاجتماعى، وإعادة الاندماج وتأهيل المناطق والجهات التى عانت من التهميش والإقصاء.

وأكد أن الحكومة الانتقالية تولى أهمية قصوى لمشروع الحوار الوطنى والمصالحة الوطنية، "وسوف تبذل كل ما فى وسعها لدعمه بكل الوسائل الممكنة".

من جانبه أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى أن المجلس سينشر قريبا قانونين مهمين أصدرهما مؤخراً فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية، أولهما قانون اعتماد الإجراءات الخاصة بالعدالة الانتقالية،والثانى قانون العفو العام الذى يعفو عن كل الجرائم.

وقال عبد عبد الجليل ، فى افتتاح المؤتمر الأول للحوار الوطنى تحت شعار "الإنصاف والمصالحة" إن أهم شروط العفو فيما يتعلق بالمال والنفس والعرض وأيضا بالمال العام هو المصالحة مع أهل ولى الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام.

وأضاف أن "كل الليبيين تواقون للمصالحة،ويعتمدون فى ذلك على الله سبحانه وتعالى وعلى الدين الإسلامى الحنيف، وعلى القرآن الكريم، وأيضا السلف الصالح"، مؤكدا أن "ليبيا أكبر من الجميع" وأن "أبناءها فى هذه المرحلة هم متحابون ومتعاونون بشكل لم يسبق له مثيل طوال كل العصور السابقة وهم قادرون على العفو والتسامح".

وتبحث جلسات المؤتمر عرض ومناقشة ثلاثة أوراق مختلفة تتناول المحاور الرئيسية للمؤتمر وهى، العدالة الانتقالية، المصالحة الوطنية، إدماج الثوار.