العاملون بالعربية لحليج الأقطان يشترطون وقف "البذخ" لفض إضرابهم عن العمل

أعلن العاملون بالشركة العربية لحليج الأقطان عدم موافقتهم على المفاوضات التى تجريها الشركة معهم بدعوى أنها لا تحقق قائمة مطالبهم، وعدم استشعارهم الجدية من قيادات الشركة بحسب وصفهم، واشترطوا لتنفيذ المطالب "العادلة" أن تقوم إدارة الشركة بالاستغناء عن جميع العمالة متضخمة الرواتب بالمركز الرئيسى وإحالة الرواتب والأجور لجميع العاملين بالمحالج، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وكذلك تخفيض بند الأجور وتوفير أسطول السيارات والسائقين بالمركز الرئيسى والذين يحصلون على 25% من أجور العاملين بالشركة دون مشاركتهم فى العملية الإنتاجية وهو ما يعتبر بذخ، على حد وصف بيان صادر عنهم.

وطالب العاملون فى بيان رسمى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، بأن تدرج الجهود والحوافز والراتب الأساسى والتى تم إيقافها منذ عام 1997، وصرف العلاوات الخاصة التى حصل عليها الشركات المماثلة والتى لم يحصل عليها العاملون بالعربية لحليج الأقطان منذ خصخصتها فى 1 مارس 1997، وكذلك صرف بدل الوجبة الغذائية التى صدر بخصوصها قرار فى 1 فبراير الماضى لجميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج والمحالج.

واشتكى العاملون من عدم حصولهم على الزيادة المقررة برفع قيمة الحافز إلى 200% والتى صدر بها القرار اعتباراً من 1 يوليو الماضى، لجميع العاملين فى قطاع الغزل والنسيج والمحالج، كما اشتكوا من عدم حصولهم على الدرجات والترقيات الوظيفية منذ تم خصخصة الشركة مما أدى إلى تدنى الجور للعاملين بالشركة.

واتهموا إدارة الشركة بالحصول على نسبة الـ10% الخاصة باتحاد العمال المساهمين فى رأسمال الشركة، متسائلين: "إلى من ذهبت بعد أن وصلت النسبة الآن 3% فقط؟"، وطالبوا الشركة بتحرير عقود عمل دائمة للعاملين المؤقتين المستمرين بالشركة مع الالتزام بزيادة الـ7% الحد الأدنى للعلاوة المقررة بشكل عادل، والعمل بالحد الأدنى للأجور حسب القانون مع التدرج حسب الأقدمية، وتطبيق لائحة الشركة بشان بدلات السفر ومصاريف الانتقال المناسبة لكل الدرجات للعاملين الدائمين والمؤسسين.