البنوك تلجأ لرفع الفائدة وزيادة مميزات الادخار لجذب السيولة

بدأت البنوك فى خطط جديدة لجذب مزيد من السيولة لها فى الفترة الأخيرة، بعدما تناقصت ودائعها بشكل ملحوظ، جراء التوسع فى شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية، التى تصدرها الحكومة بشكل نصف أسبوعى لتغطية عجز الموازنة العامة، خصوصاً بعدما اتجهت الحكومة للاقتراض المحلى وابتعدت عن الاقتراض الخارجى.

البنوك لجأت لعدة أساليب لجذب سيولة جديدة من السوق لتلبية وتغطية العجز فى الودائع، أهمها رفع الفائدة بشكل كبير على الودائع، وهو ما قام به عدد من البنوك، بالإضافة إلى خلق أدوات مالية جديدة أو إضافة مميزات على الأدوات المالية القديمة مثل شهادات الإدخار.

بنك مصر كان أهم هذه البنوك، حيث أعلن مؤخرا عن تقديم عدد من الخدمات المصرفية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات العملاء من جميع الفئات وتنوع المنتجات المقدمة لهم، خاصة فى مجال الأوعية الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية (الدولار الأمريكى/ اليورو/ الجنيه الاسترلينى)، حيث قدم البنك مجموعة من شهادات الادخار متعددة المزايا التى تناسب جميع الفئات وكافة الاحتياجات بعائد تنافسى.

وتتنوع آجال الشهادات الجديدة بين ثلاث، خمس، سبع سنوات، والشهادات اسمية يمكن شراؤها للمصريين أو الأجانب للأشخاص الطبيعية بالنسبة للجنيه المصرى، والطبيعية والاعتبارية للعملات الأجنبية.

كما يضاف العائد تلقائياً إلى الحساب الجارى أو التوفير طبقاً لرغبة العميل دون أى مصاريف إضافية، مع إمكانية شراء أو صرف العائد من أى فرع من فروع البنك (أكثر من 470 فرعا) المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، ومن الجدير بالذكر أن العميل يمكنه الاقتراض بضمان الشهادات بشروط ميسرة وفقاً للقواعد التى يقرها البنك.