ولم يفلح تناول البرامج الاقتصادية لأحزاب ذات مرجعية إسلامية، لبنود اقتصادية فى طمأنة الوسط المصرفى من تحول فى التوجه الاقتصادى ومشاكل مستقبلية فيما يخص أنظمة الفائدة والتعاملات البنكية والقروض والودائع، فى ظل ارتباط تلك الأوساط بعقود واتفاقيات وتعاملات مالية تتخطى الحدود المحلية، ويبنى كثير من هؤلاء قناعتهم بأن تلك التعاملات ليست من عمل الشيطان، على الاختلاف الفقهى المتجذر بين علماء الدين فيما يخص إباحة فوائد البنوك، وهو الخلاف الذى لم ولن يحسم فى المستقبل القريب على الأقل، فكل طرف لديه ما يكفى من الحجج لإثبات أنه على حق، ومع ذلك فإن نقطة التماس بين العقيدة الدينية للمتحكم فى التعاملات المالية وبين نظريات الواقع المعاصر قادمة لا محالة، ومن ثم يحاول هذا الملف أن يجيب عن عدد من تلك الأسئلة التى تدور فى صدور هؤلاء الذين ينتظرون الحكم الإسلامى والآخرون الذين يسعون إليه.
برنامج «الحرية والعدالة».. يتجاهل البنوك.. و«النور»: سنقضى على الربا خلال سنوات.. الإسلاميون يراهنون على الزكاة والوقف وأعمال البر
على الرغم من أن حزب «الحرية والعدالة» كان من أول الأحزاب السياسية التى أنشئت بعد ثورة 25 يناير وبادروا بوضع برنامج سياسى واضح وشمل رؤية اقتصادية منظمة وصف بأنه أكثر البرامج تحديدا ووضوحا خاصة فى الجانب الاقتصادى، إلا أنهم تغافلوا عن وضع تصور واضح لوضع المعاملات البنكية، والتى تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، مما يدعو للقلق على القطاع المصرفى فى مصر من صعود الإسلاميين إلى قمة الحكم أو تواجدهم على رأس الحكومة والبرلمان، يوضح أن مصر قد تشهد وضعا مصرفيا أكثر تشددا من المملكة العربية السعودية أكبر دولة إسلامية فى العالم العربى من حيث وجود بنوك تقليدية جنبا إلى جنب مع مصارف إسلامية، وذلك بعد نتائج المرحلة الأولى للانتخابات التى ستؤدى إلى وصول الإسلاميين الذين يعتبرون البنوك التجارية «ربوية».
حيث جاء برنامج الحزب مهتما بتأمين الضروريات الحيوية والاحتياجات الأساسية، وذلك بصياغة نظام اقتصادى عادل ومتوازن يؤكد على دور الدولة فى تحملها لمسؤوليتها ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص ويدعم المشروعات التنموية ويحارب الغش والفساد والربا والاحتكار.
واعتمد «الحرية والعدالة» على تعظيم دور الاقتصاد المجتمعى عن طريق إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية، والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وأعمال البر، واعتبر التعاون الاقتصادى لمصر فى محيطها العربى والأفريقى والإسلامى بعدا استراتيجيا فى بناء سياستها الاقتصادية الخارجية، مع الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة فى ظل توجه للاعتماد على الذات كبديل.
فى حين جاء برنامج حزب «النور» صادما جدا، حيث جاء نصا فى السياسات الاقتصادية للحزب خلال البند الخاص بقانون البنوك والإقراض «إنه من الضرورى التوسع فى صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة فى الأرباح وفى الإنتاج، بدلاً من النظام الربوى القائم على الفائدة، والذى تتعامل به معظم البنوك التجارية والمتخصصة التى تعمل فى مصر».
على الرغم من ذلك فقد فضل الحزب ألا يصطدم مع الواقع الحالى بشكل كبير فتم إضافة فقرة «أن يتم ذلك بصورة «متدرجة» على سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد، وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشراكة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة»، وأيضًا: «صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة، وغيرها، ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نموا غير مسبوق فى الاقتصاد الوطنى». ولم يخل برنامج الحزب من اللمحة الرومانسية والتى يلعبون بها على الجانب الاجتماعى المشهور به الشعب المصرى، يضاف إلى ذلك أن الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها فى النمو الاقتصادى لمصر.
الرئيس التنفيذى لبنك البركة: ارتفاع الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية يتحدى الأزمات الاقتصادية
قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة - مصر، إن البنوك الإسلامية تنمو بمعدلات عالية عالمياً كل عام، على الرغم من الأنواء العاتية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية والتى أثرت على البنوك التجارية بشدة، خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن استراتيجية بنك البركة مصر، فى التوسع فى السوق المصرية، وحجم النمو السنوى لأنشطة البنك المصرفية، فى نشاط الصيرفة الإسلامية محلياً، توضح طبيعة إقبال المصريين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف الغمراوى، أنه من المقرر أن يفتتح فرعين جديدين خلال العام المقبل، ليصل إجمالى شبكة فروع البنك إلى 25 فرعاً فضلاً عن افتتح المقر الرئيسى الجديد للبنك فى شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، مؤكداً أن البنك افتتح فرعاً جديداً فى المهندسين خلال هذا العام، ويفتتح فرعاً جديداً بالأزهر قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، أن طرح «صك البركة» وهو منتج مصرفى إسلامى لاقى القبول فى السوق المصرية رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى مر بها القطاع المصرفى خلال العام الجارى، مؤكداً أن البنك سوف يطرح منتج «بطاقة الائتمان الإسلامية» لأول مرة فى السوق المصرية بالتدريج من بطاقة بلاتينية وفضية وذهبية، موضحاً أن البنك خطط لطرح هذا المنتج فى الربع الثانى من العام المقبل، وذلك بعد دراسة جيدة للسوق المصرفية.
محافظ البنك المركزى السابق: وصول الإسلاميين للحكم لن يؤثر على البنوك.. المركزى: لن نمنح تراخيص جديدة لبنوك إسلامية فى الفترة الحالية
قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، إن الديمقراطية هى التى أتت بالإسلاميين إلى حصد أغلبية برلمانية فى المرحلة الأولى حتى الآن، وإن البنوك التجارية التقليدية ليست ربوية كما يدعى البعض، وبعضها يقدم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل نظيراتها الإسلامية.
وتوقع حسن، عدم تأثر البنوك التجارية واستمرار حصتها من السوق المصرفية المحلية، والتى تتجاوز 95%، من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى، مؤكدا أن البنوك الإسلامية سوف تؤدى عملها عن طريق طرح المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، جنباً إلى جنب مع نظيراتها التقليدية.
وأوضح حسن أن المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر مثل الأزهر ودار الإفتاء المصرية أكدت أن التعامل مع البنوك التجارية والإسلامية حلال ومشروع، موضحاً أنه لم يتم اعتماد موقف معلن من قبل أى من التيارات والجماعات الإسلامية، تجاه التعامل مع البنوك التجارية، وأن المتعامل معها محرم، وحال إقرار أى من التيارات سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين لموقفها من البنوك التجارية فإن هناك حديثا آخر.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى المصرى الأسبق أن حجم البنوك الإسلامية فى السوق المصرفية المصرية يمثل 5% من إجمالى أصول القطاع المصرفى، وهى بنك فيصل الإسلامى المصرى، وبنك البركة مصر، وبنك وحيد فى طريقه إلى التحول إلى النظام الإسلامى، وهو البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى.
من ناحية أخرى قال مسؤول مصرفى بارز بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إنه لا نية لمنح تراخيص لبنوك جديدة فى الفترة الحالية، سواء لبنوك تجارية أو إسلامية، مؤكداً أن برنامج الإصلاح المصرفى الذى بدأته مصر منذ عام 2004، يهدف الأساس إلى إيجاد كيانات مصرفية قوية قادرة على الصمود فى وجه الأمات الاقتصادية المالية العالمية والمحلية.
وأضاف المصدر، أن حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر حالياً يقدر بـ5 %، من إجمالى أصول القطاع البنكى المصرى ككل، من إجمالى 39 بنكاً منحها البنك المركزى المصرى، تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية فى السوق المصرية، مؤكداً أن توسعات البنوك القائمة فى شبكة الفروع يمنحها قانون البنوك، ويضع لها ضوابط قانونية، ويتم منح تراخيص الفروع الجديدة سواء لبنوك تجارية أو إسلامية بعد فحص الأوراق المقدمة لإنشاء الفرع.
فيزا: صعود التيار الدينى لن ينشط سوق
توقع طارق الحسينى، مدير عام مؤسسة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن النتائج التى حققتها التيارات الإسلامية فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى حالياً، والتوقعات التى تشير إلى حصولها على الأغلبية البرلمانية، لن يعمل على تنشيط سوق بطاقات الائتمان الإسلامية فى مصر، والتى تعد فى أولى خطواتها نحو الانتشار فى البلاد.
وأضاف الحسينى أكبر سوق فى العالم فى البنوك الإسلامية، وهى إندونيسيا، طرحت 4 منتجات ائتمان إسلامية فقط، مما يعكس أن البنوك الإسلامية والمنتجات المصرفية التى تقدمها تعمل بالتوازى مع نظيراتها التجارية. وأوضح مدير عام مؤسسة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا أنه على الرغم من تنامى صعود التيار الدينى فى دولة تنتمى لما يعرف إعلامياً بـ«الربيع العربى»، بها نسبة 97% من حاملى البطاقات المصرفية يحملون بطاقات الخصم، وليست بطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن صعود التيار الدينى فى دول الربيع العربى لن يحد من البطاقات الائتمانية بكل أنواعها من تفضيل العملاء إلى حمل البطاقات بديلاً عن حمل النقود السائلة، وهو ما أعلنته نتائج دراسة نشرت مؤخراً.
«بدرة»: تحول البنوك التجارية إلى «إسلامية» يحتاج إلى 15 عاماً.. بنك واحد فى مصر يتحول قريباً من بنك تجارى إلى إسلامى
قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى السابق لبنك المشرق - مصر، إن هناك قواعد منظمة لمنح الترخيص الجديدة للبنوك التجارية أو الإسلامية، وضعها البنك المركزى المصرى، موضحاً أن الخيار المقترح لزيادة حصة البنوك الإسلامية، من القطاع المصرفى المصرى هو تحويل نظام عملها من تجارى إلى إسلامى، على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
وأضاف بدرة، أن تطبيق فكرة تحويل البنك التجارى إلى إسلامى، تحتاج إلى فترات زمنية طويلة، لتطبيقها، ولن يكون فى الأجل القصير حال حصول الإسلاميين على الأغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب المقبل، وتتراوح بين 10و15 سنة، مؤكداً أن البنوك السعودية امتدت إلى 20 عاماً إلى تحولها إلى إسلامية، نظرا لتغيير نظام إعداد الميزانية ومنح القروض، واستقبال البنك للودئع.
وأكد أن بنكاً واحداً يعمل فى السوق المصرية فى طريقه إلى التحول من بنك تجارى إلى إسلامى، هو البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى، موضحاً أنه حتى الآن لم تتم عملية التحول بشكل كامل، على مدى 5 سنوات.
وتوقع بدرة، عدم حدوث أى تطور كبير فى حصة البنوك الإسلامية فى مصر، حال وصول أى من التيارات الإسلامية إلى الحكم، ولن تحدث طفرة فى قطاع الصيرفة الإسلامية على العكس مما يتوقعه البعض، مؤكداً أن البنوك الإسلامية موجودة بالسوق المصرية منذ ما يزيد على الــ30 عاماً.
البنوك تتجه للمعاملات الإسلامية حفاظاً على العملاء.. ترشيح فكرة البعد عن الربا وامتيازات جديدة لجذب الجمهور
عدلت البنوك العامة والمتخصصة فى مصر من سياساتها المصرفية قبل ثورة 25 يناير، وبعد الثورة جاءت كل المؤشرات لترجح كفة صعود التيارات الإسلامية وتغير السياسات المصرفية لمواكبة التقلبات والتغيرات التى يمر بها المجتمع المصرى بعد سقوط النظام السياسى السابق، ورأت البنوك أن قطاعا ليس بالقليل من العملاء يميل إلى المعاملات الإسلامية فقامت بإنشاء فروع أو قطاعات للمعاملات الإسلامية وأحد أبرز هذه البنوك هو بنك مصر، حيث أنشأ فرعاً خاصاً للمعاملات الإسلامية لمواكبة التغيرات.
واستطاعت البنوك الاستعداد لصعود أسهم التيارات السياسية الدينية وانعكاسها على معاملات البنوك، وتعاملت معها بحكمة وقسمت أعمالها بين التجارية والمعاملات الإسلامية التى يراها رجال الدين أنها بعيدة عن الربا الذى لعنه الله من وجهة نظر هذه التيارات، وبالتالى استطاعت البنوك وضع خطط لعدم فقدان العملاء القدامى بل اجتذاب شرائح جديدة من العملاء من خلال امتيازات إسلامية، وعلى الاعتماد على تقديم القروض والدخول فى مشروعات استثمارية جديدة، وهو ما سيؤدى لانقسام الجهاز المصرفى لإرضاء جميع العملاء بين الراغبين فى النظام الإسلامى ومن يرغبون فى التجارى.
وفى تطور سريع للمتغيرات التى يمر بها القطاع المصرفى فى مصر قامت بنوك بإصدار بطاقة ائتمان «كردت كارد» إسلامية أصدرها بنك «البركة - مصر»، والتى لاقت قبولاً فى السوق المصرية مما يؤدى لزيادة عدد العملاء فى البنوك التى أصبحت قطاعا مصرفيا إسلاميا.
فؤاد شاكر: القوى المدنية لن تسمح بتغيير الإسلاميين لبنية القطاع المصرفى
قال الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام الأسبق لاتحاد المصارف العربية، إن وصول الإسلاميين للحكم لن يقضى على البنوك التجارية العادية، وإن تلك التيارات الإسلامية الرئيسية أكدت على مفهوم الدولة المصرية فى تصريحاتها خلال الفترة الأخيرة، وحتى لو سمح وضعهم فى البرلمان الجديد بالتكتل فى كيان أو تحت مظلة تحالف إسلامى، فإن بنية النظام المصرفى لمصر لن تسمح بالتوسع فى البنوك الإسلامية نظراً لطول فترة التحول من البنوك التجارية إلى البنوك الإسلامية.
وأضاف شاكر أن المصريين من القوى المدنية لن يقبلوا بأن يفرض نظام مصرفى إسلامى من جانب كيان سياسى مسيطر على الأغلبية البرلمانية، وفى ظل انتخابات نزيهة أتت بهم إلى الحكم، وبمعايير ديمقراطية تقبل التعايش مع الأفكار المختلفة وبعضها البعض، مضيفاً أنه توجد بالسوق المصرفية المصرية بنوك إسلامية مثل بنك فيصل الإسلامى، وبنك البركة، تقدم كل الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخاطب جمهورا كبيرا وتلقى روجاً، جنبا إلى جنب مع نظيراتها من البنوك التقليدية.
وأكد شاكر أن متوسط معدل نمو الصرفية الإسلامية عالمياً يقدر بنحو 15%، وهو نفس متوسط النمو فى المنطقة العربية، بإجمالى أصول يقدر بــ500 مليار دولار، مضيفاً أن البنوك التجارية فى الدول الغربية تعمل بجانب نظيراتها الإسلامية بلا أية مشكلات أو معوقات تنظيمية.
تقرير لـ«دويتشه بنك»: أحداث الربيع العربى تعزز فرص الصيرفة الإسلامية
جاء فى تقرير حديث لـ«دويتشه بنك» أن المعاملات المصرفية الإسلامية فى منطقة الشرق الأوسط ستشهد دفعة كبيرة فى فترة ما بعد الربيع العربى على مستوى التشريعات المواتية لنمو تلك الصناعة، وأن المصرفية الإسلامية التى كانت للمؤسسات السياسية التى حكمت هذه البلاد تحفظات عليها «ستحصل على دفعة فيما يخص القوانين المصرفية والرقابة».
وأضاف التقرير أنه على المستوى الدولى من المتوقع أن تتضاعف أصول المصرفية الإسلامية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016 مستفيدة من بيئة التقشف المالى وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية.
وحسب التقرير نما إجمالى أصول المصرفية الإسلامية عالمياً بين عامى 2006 و2010 بنسبة 24%، مقابل 15%، للمصرفية التقليدية وزادت القروض الإسلامية بنسبة 25%، مقابل 15%، للتقليدية وارتفعت الودائع الإسلامية بنسبة 21%، مقابل 17%، للتقليدية.
وذكر التقرير أن «النصر السياسى للأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية فى تونس، وهو الأمر المتوقع أن يحدث فى مصر قد يصبح دافعا فى المدى القصير لاتساع الظاهرة، وأضاف: «نعتقد أن النتيجة النهائية ستكون إتاحة أرضية متساوية للمصرفية الإسلامية والتقليدية، وهذا سيؤدى إلى تحقيق المصارف الإسلامية نموا أكبر مما كان ممكنا».
الفائدة البنكية: خلاف مستمر على مر العصور.. و«الأزهر» يجيزها
أصدر الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، قبل سنوات، فتوى بإباحة أخذ الفوائد على الأموال المستثمرة فى البنوك بحجة أنها معاملات مستحدثة، وأن الواقع النقدى قد تغير، مؤكداً أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حسم الجدل حول هذه المسألة، وأصدر فتوى تجيز تحديد فوائد البنوك، واستدل على هذا بقوله إنه منذ عام 1973 حدث فى اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة.
الشيخ يوسف القرضاوى فى كتابه «فوائد البنوك هى الربا المحرم»: ما يقال من أن البنك التجارى التقليدى يستغل الأموال فى التجارة والصناعة والمشروعات الاستثمارية غير مسلم به، كما يتبين ذلك من قراءة ميزانيات البنوك التى تنشرها الصحف، والبنك فى الأساس إنما يتاجر فى الديون والقروض والائتمان، وليس عمله الأصلى أن يشترى ويبيع ويزرع ويصنع، ويبنى وينشئ، وبعبارة بينة موجزة: إن العمل الأصلى للبنك التجارى أن يأخذ القروض من زيد وعمرو وبكر من الناس بفائدة محددة «12 %» مثلاً ثم يعطيها لآخرين بفائدة أكبر «15 %» مثلاً وفرق ما بين الفائدتين هو ربح البنك. هذه هى مهمة البنك الرئيسية، ورسالته الأصلية.. فهو المرابى الأكبر، الذى يقوم مقام المرابين الصغار قديماً.
الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى تساءل: لست أدرى ما الذى يمنع البنوك التى تقول إنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلى على أموال المودعين مع تقدم أدوات الحساب تقدما لا يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد حسب واقع التعامل، وتعجب أن تكون البلاد التى صدرت «الربا» لنا تسعى الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى صفر، وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليل وجمهرة العلماء لا تزال تقول بالتحريم فلنسلم جدلاً أن العلماء فى الإسلام انقسموا حول هذه المسألة بالتساوى تحليلاً وتحريماً.
الإمام محمد الغزالى قال: «إن المعاملات البنكية منها ما هو مباح بيقين، وما هو محرم بيقين، وما هو خليط يتداخل فيه الخبيث والطيب، وأن النظام الربوى العالمى يتم على طريقة الأضعاف المضاعفة، والبنوك فى العالم الإسلامى جزء من هذا النظام العام، تسير وراءه خطوة خطوة، ويرى أولاً المحافظة على النهج الإسلامى فى المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال، وثانياً النظر فى أعمال البنوك التى تسير بالأسلوب العالمى المعروف على أساس إقرار الحلال وإنكار الحرام، وتفتيت المعاملات المشبوهة بمحو الخطأ وإثبات البديل.. والاستعانة بعلماء يؤدون واجبهم الدينى بعيداً عن تأثير السلطة، وبعيداً عن تأثير وسائل الإعلام.. مع ضرورة إلغاء كلمة فائدة، وإزالة كل ما يفيد التبعية للعلمانية الناسية لأحكام الله والقائمة على إباحة الربا.
لمعلوماتك..
◄70 مليار دولار هى حجم تحويلات الوافدين من دول الخليج إلى البلدان النامية هذا العام «2011» بحسب تقرير حديث للبنك الدولى عن الهجرة العالمية والتحويلات، من إجمالى التحويلات النقدية البالغة 351 مليار دولار على مستوى العالم.
◄31 مليار جنيه سجلتها الحسابات الجارية والأوعية الادخارية ببنك فيصل الإسلامى المصرى نهاية شهر يوليو الماضى، بنسبة ارتفاع %9.5، مقارنة بــ28.2 مليار جنيه، فى الفترة المماثلة من العام الماضى، حسبما أظهرت مؤشرات نتائج أعمال البنك، فى حين بلغ حجم الأصول الإجمالى فى النصف الأول من العام الجارى، نحو 33.2 مليار جنيه.
◄32 مليار جنيه حجم رأس المال السوقى للبنوك المقيدة فى البورصة المصرية وعددها 11 بنكا.
◄1977 فى هذا العام أنشئ الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية فى مكة المكرمة، من خلال اتفاق مشترك بين عدد من حكومات الدول الإسلامية، وله أمانة عامة فى القاهرة، ويهدف إلى تأكيد الطابع الإسلامى، ودعم الروابط والتنسيق بين نشاطات المصارف الإسلامى.
◄4.8 مليار ارتفاع فى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2011 – 2012
