حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 21 فبراير لنظر الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طلب فيها بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة.
وأقام "شحاتة" دعوى أشار فيها إلى أن هذه الصناديق تعتمد على التبرع الإجبارى الذى يشمل كل ما يدفعه المواطن من مبالغ للجهات المختلفة، بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مرورًا بـ "الكارتة" التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين.
وضربت الدعوى مثالاً بصندوق تنمية وتحسين الخدمات، وهو صندوق خاص موجود فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وتزيد أمواله على مليار و500 مليون جنيه، كما أن محافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر، وصندوق للمنطقة الصناعية فى أبورواش عند الكيلو 28، وصندوق للصناعات الاستثمارية، وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعى، ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبى المحلى، أما الداخلية فتمتلك 5 صناديق خاصة، ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التى تؤديها الشرطة للمواطنين.
وقالت الدعوى إن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عددها 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه، أى ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التى لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهذه الصناديق لها حسابات فرعية فى بنوك تجارية بالعملات الأجنبية، بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لا يُعرف حجمها، وبسبب غياب الرقابة تُستخدم أموال الصناديق الخاصة فى الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات، وطالب خبراء الاقتصاد أيضًا بضرورة ضم هذه الصناديق وإدماجها فى الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد على 20% من قيمة أموال الصندوق، وضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات عليها بشكل حقيقى وفعلى مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتى تستطيع الدولة وضع يديها على تلك الصناديق، وإخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة.
واتهمت الدعوى الصناديق الخاصة بتمويل الثورة المضادة فى الانتخابات البرلمانية، حيث تنتشر هذه الأموال فى جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بما يجعلها فى يد فلول الحزب الوطنى المنحل ليستخدموها لصالحهم فى زعزعة استقرار الوطن، خاصة أن إيرادات هذه الصناديق تعادل 3 أمثال الميزانية، وإذا كانت الجهات الحكوميه قد أنشأت هذه الصناديق استنادًا إلى نص المادة 20 من القانون 53 بشأن الموازنة العامة، فإنها أيضًا قد خالفت القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى ينص على أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية، فتح حسابات بأسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية.
وطالبت الدعوى لضبط أموال الصناديق الخاصة، وهى تقع تحت بند المال العام، بضرورة وضع قانون يجيز للجهاز المركزى للمحاسبات الإشراف على هذه الصناديق ومراقبة الإيرادات والمصروفات، وأيضًا عدم فتح حسابات فرعية لهذه الصناديق فى البنوك التجارية بعملات أوروبية، مع اختيار القائمين على هذه الصناديق.
