محلل يتوقع تغيير تصنيف مصر الائتمانى بعد نجاح الانتخابات

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، مشيرا إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل، إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

وأضاف عادل، أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة، أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا، مشيرا إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد، خصوصا بعد نجاح الانتخابات البرلمانية مؤخرا، وبالتالى سينعكس على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، مؤكدا أن الاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة، حسب شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأشار عادل إلى أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.