غير مزورة.. وغير عادلة.. أيضا «2»

عدم التكافؤ فى الفرص الانتخابية هو المعيار الحقيقى لانتخابات عادلة أو غير عادلة، فإذا فقدت أى انتخابات فرصا عادلة بين المتنافسين فقدت العملية الانتخابية صفتها التمثيلية، بل فقدت الديمقراطية معناها وجوهرها.

وأحسب أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2011 شهدت أشكالاً مختلفة من الإخلال بعدالة العملية الانتخابية، بسبب غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين فى هذه المرحلة والمرشحين فى المراحل الأخرى، وبين المرشحين فى هذه المرحلة نفسها.

فالمدة التى أتيحت للدعاية الانتخابية للمرشحين عن المرحلة الأولى هى الأقل بكثير مما سيتاح للمرشحين فى المرحلة الثانية، وبالطبع الثالثة، فضلاً على أن الأحداث التى وقع معظمها «منذ 18 نوفمبر 2011» فى محافظات المرحلة الأولى بددت فرص المرشحين فى القيام بدعاياتهم وعقد مؤتمراتهم للتعريف بأنفسهم وأفكارهم وبرامجهم.

وقد كشف مسار العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى أوجها أخرى أشد خطورة لغياب العدالة الانتخابية بين المرشحين داخل المرحلة نفسها تجسد فى الإنفاق المالى الضخم من جانب بعض الكتل والأحزاب على الدعاية الانتخابية وعلى شراء الأصوات بشكل مباشر بتقديم مبالغ للناخبين وهدايا عينية على سبيل الرشوة الانتخابية.

لا أريد أن أتحدث عن وقائع وأسماء مرشحين ودوائر قبل أن تضع الانتخابات أوزارها، خاصة مع وجود إعادة فى العديد من هذه الدوائر، وحتى لا يفهم البعض أن هدف هذه السطور هو التأثير على البعض لصالح البعض الآخر.

لكن الثابت من خلال نظرة إحصائية على الإعلانات فى المحطات التليفزيونية الخاصة والعامة، وكذلك إعلانات الصحف، ولافتات الطرق، أن هناك دوائر وصل حجم الإنفاق فيها لصالح مرشح أو قائمة ما يتجاوز «عشرة ملايين من الجنيهات»، خاصة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية!!

فإذا افترضنا أن أقل سعر دقيقة للإعلان التليفزيونى هو عشرة آلاف جنيه مصرى وأدركنا أن حزبا واحداً أذاع خلال مدة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى عدد «100 ساعة إعلانية» دعاية عامة ووزعنا قيمة هذه الدعاية العامة على عدد مرشحيه فى المرحلة الأولى، نكتشف أن نصيب المرشح الواحد فى نواع واحد من الدعاية تجاوز 7.5 مليون جنيه مصرى، وهو ما يتجاوز بالطبع عشرات أضعاف الحد الأقصى من الإنفاق الوارد فى القانون!!

إذا أضفنا 25٪ من قيمة الدعاية التليفزيونية لجميع أشكال الدعاية الأخرى «الفردية» مثل إعلانات طرق والملصقات والأوراق نجد أنفسنا أمام رقم يتجاوز عشرة ملايين جنيه للمرشح الواحد!!

ولكى نكون منصفين فظاهرة الإنفاق الضخم، الذى يهدم فكرة تكافؤ الفرص، لم تكن مقصورة على حزب أو كتلة بعينها، وإن كان البعض تجاوز كل الحدود.

والسؤال المهم هو أين اللجنة العليا للانتخابات من هذا التجاوز الضخم فى حجم الإنفاق المحدد بالقانون؟! وأين القانون؟! وأين العدالة الانتخابية؟!

نعم المرحلة الأولى لم تشف عن وقائع تزوير منهجى، أو تغيير فى النتائج، لكن التأثير على النتائج - تحقق أو لم يتحقق- هو شكل من أشكال إفساد العملية الانتخابية واغتيال قيم العدالة.