خبراء أمريكيون: سياسة واشنطن تجاه مصر فى حاجة إلى تغيير كبير

دعا خبراء سياسيون أمريكيون واشنطن إلى ضرورة تغيير سياساتها بشكل جذرى تجاه مصر. وقال كل من ستيفين كوك، الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، ومارك لينش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، فى مقال مشترك لهما بصحيفة "نيويورك تايمز"، إن على واشنطن ألا تنخدع بحالة السلم، التى عادت إلى الشوارع المصرية فى الأيام الأخيرة. ورأى الكاتبان أن الانتخابات الناجحة لا يمكنها أن تمحو أشهرًا من سوء الإدارة السياسية من قبل المجلس العسكرى، أو إراقة الدماء التى حدثت تحت رعايته.

وأضافا أنه برغم أن إدانة الخارجية الأمريكية للعنف فى ميدان التحرير، ودعوة المجلس العسكرى لنقل السلطة للمدنيين بأقصى سرعة ممكنة تمثل بداية جيدة، إلا أنها ليست كافية، فحكام مصر العسكريون يعتقدون بشكل واضح أنهم نجوا من الأزمة السياسية، وقاوموا الدعاوى المطالبة بتغيير سياسى جذرى.

وربما يسيطر العسكر على الأمور على المدى القصير، مع تراجع الأرقام فى ميدان التحرير واهتمام المصريين بالانتخابات، إلا أن العنف الذى ظهر الأسبوع الماضى دل على أن قيادة المجلس العسكرى خلقت ظروفا، تثير فيها المشكلات والتحديات الصغيرة حالة من عدم الاستقرار. كما أنها أثبتت أن النهج الحالى الذى تتبناه واشنطن إزاء مصر، الذى يقوم على الدبلوماسية السرية على حساب الضغوط العلنية، يجب أن يتغير.


ويشير كوك ولينش إلى أن إدارة أوباما تعاملت مع مصر بشكل أفضل مما يراه بعض المنتقدين، فقد سعت إلى تشكيل سلوك الجنرالات بالثناء عليهم علناً، وممارسة الضغط عليهم خلف الكواليس. وقد نجح هذا النهج فى بعض الأحيان، إلا أنه حط من شأن أمريكا فى أعين المصريين. فعدد قليل من المصريين أو الأمريكيين يعرفون دوافع السياسة الأمريكية إزاء مصر. وأغلب الثوار يفترضون أن أوباما يتآمر مع الجنرالات ضدهم.

ومضى الباحثان فى القول إن رد الفعل السلبى والحذر من جانب واشنطن على ما حدث فى الأسبوع الماضى، كان له تأثير ضار على جهود أوباما، لوضع الولايات المتحدة فى صف العرب، الذين يريدون العيش فى مجتمعات ديمقراطية. وقد حان الوقت أن ترتقى إدارة أوباما إلى هذه اللحظة، وتدرك أن التحول فى مصر على المحك وتحول تركيزها.

وأوضح الكاتبان أن هذا التغيير لا ينبع فقط من سوء إدارة المجلس العسكرى للأمور فى مصر، ولكن لأن الإدارة الأمريكية حددت معياراً جديداً للشرعية فى كل من ليبيا وسوريا، يقوم على أن القادة الذين يستخدمون العنف ضد شعوبهم يجب أن يرحلوا. ورغم أن المشير طنطاوى وباقى أعضاء المجلس ليسوا مثل الرئيس السورى بشار الأسد أو الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، إلا أن المعيار نفسه يجب أن ينطبق على مصر.

وطالب الخبيران إدارة أوباما بضرورة إصدار بيان رئاسى واضح، تحدد فيه معنى نقل السلطة إلى حكومة مدنية، على ألا ينطوى ذلك على السياسات المصرية المصغرة بشكل يخاطر بردود فعل قومية فى مصر، بل يجب أن تنبه واشنطن المجلس العسكرى بأن جهودهم لخلق دور سياسى لهم فيما بعد المرحلة الانتقالية غير مقبولة.

وإضافة إلى ذلك، يجب أن ترمى واشنطن بثقلها وراء إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو مطلب مشترك من جميع القوى السياسية، مع الإصرار على إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والحديث عن الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام، والأهم من ذلك يجب أن تطلب الإدارة محاسبة المسئولين على العنف ضد المدنيين.