"المالية" تراجع تعليمات تأشيرات الموازنة الصادرة فى عهد يوسف بطرس غالى

تجرى وزارة المالية مراجعة كاملة لجميع تأشيرات الموازنة الصادرة فى عهد الوزير الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وذلك بعد اكتشاف خروج مليارات من الموازنة العامة بتأشيرات تحمل أختاما مزورة، يتم التحقيق فيها الآن من قبل النيابة الإدارية.

وكانت "اليوم السابع" انفردت بنشر تفاصيل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية مع قيادات وزارة المالية والعاملين بمكتب الوزير، حول وقعة تزوير تأشيرات للموازنة العامة تقدر بالمليارات، وقت تولى الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى.

ويعقد نائب الوزير، ممتاز السعيد، اجتماعات مكثفة مع رؤساء القطاعات بالوزارة لمراجعة جميع لتأشيرات، بناءً على تعليمات قيادات وزارة المالية، لدرجة أن أحد الاجتماعات استغرق ما يقرب من 12 ساعة نهاية الأسبوع الماضى.

وأكدت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" أنه تم اكتشاف هذه الوقعة من خلال العثور على تأشيرات للموازنة مختومة بختم "أكلاشيه" مستطيل مدون عليه عبارة: "بالعرض على الوزير وافق سيادته"، مشيرة إلى أن هذه التأشيرات غير مقيدة بتاريخ، وإنما التاريخ مفتوح.

وقالت المصادر، إنه تم العثور على بعض هذه الأوراق بمكتب الدكتورة منال حسين، مساعد أول وزير المالية الأسبق، والتى أقالها الدكتور سمير رضوان، الوزير السابق.

وأضافت المصادر، أنه من خلال البحث والتحرى تم العثور أيضاً على المقبض الخشب الخاص بالختم منزوعاً منه القطعة الجلدية المختوم عليها الأكلاشيه، وأكد جميع موظفى مكتب الوزير بالتحقيقات، أن المضبوطات تخص منال حسين.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الداخلية بالوزارة كشفت عن قيام أحد موظفى مكتب الوزير بصناعة هذا الختم المزور فى إحدى المطابع المتخصصة فى هذه الأمور بمنطقة السيدة زينب.

وأوضحت المصادر، أن هذه التأشيرات المزورة جميعها لشركات قابضة وشركات قطاع عام، حيث إنه من المتعارف عليه أن تطلب هذه الشركات اعتمادات من الموازنة العامة من خلال مخاطبة وزارة المالية، وعليه يقوم مكتب الوزير بالعرض عليه، ويتم التأشير بالموافقة على الصرف من عدمه حسب الاحتياجات والإمكانيات المتاحة.

وكشفت التحقيقات عن صرف مبلغ 640 مليون دولار لإحدى الشركات القابضة، من خلال تأشيرة مزورة تحمل الختم المذكور وعليها توقيع الدكتورة منال حسين، مساعد أول الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى، علاوة على عدد كبير من التأشيرات تقدر قيمتها بالمليارات.

وقامت وزارة المالية بإحالة القضية للتحقيق بالنيابة الإدارية التى تجرى تحقيقات موسعة، هى الأكبر من نوعها، مع جميع العاملين بمكتب وزير المالية، فى الوقت الذى لا يعلم فيه الوزير الحالى أى معلومات عن الوقعة سوى من خلال النشر.