"الشفافية والنزاهة": سنتعاون مع البرلمان لوضع دستور يكافح الفساد

عقدت لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية اجتماعها الثالث والعشرين، لمناقشة التقرير الذى قدمته اللجنة إلى الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطى والتنمية السياسية، حول مشروع إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والبدائل المطروحة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى جهود اللجنة فى مجال رفع قدرات بعض الهيئات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد فى مجال إدارة، وبحث وتحقيق شكاوى المواطنين المتعلقة بجرائم فساد.

كما عرضت سكرتارية اللجنة مبادرة وزارة الدولة للتنمية الإدارية حول إشراك منظمات المجتمع المدنى فى متابعة ومراقبة جودة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن جدول الأعمال القادم سوف يتضمن العمل على التعاون مع السلطة التشريعية، حتى يعكس دستور مصر القادم الالتزام بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم أجهزة مكافحة الفساد وتوضيح تبعياتها وسلطاتها ونشر تقاريرها، وبدء العمل على تفعيل توصيات تقارير اللجنة من حيث تشكيل فريق عمل قانونى من كافة التخصصات، وبالتعاون مع الشركاء لمراجعة التشريعات المصرية المرتبطة بمكافحة الفساد، ودراسة مشاريع القوانين المقدمة من جهات عدة بخصوص تنظيم الإفصاح وتداول المعلومات بهدف الخروج بمشروع يتفق عليه كافة الشركاء.

ناقش أعضاء اللجنة فى اجتماعهم مخرجات ونتائج المؤتمر الرابع للدول متعددة الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فى ختام اجتماعها، أكدت اللجنة على ضرورة استثمار المناخ السياسى بعد ثورة 25 يناير فى دفع جهود اللجنة من أجل تعزيز الإرادة السياسية فى الحد من ومكافحة الفساد.

كما أعربت عن أسفها لضعف، بل انعدام، التغطية الإعلامية للمبادرات المصرية التى قدمت فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى عقد بالمملكة المغربية فى الفترة من 24-28 أكتوبر2011، خاصة المبادرتين المتعلقتين باسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد، وإنشاء فريق حكومى لدعم التعاون الدولى، فضلاً عن مساندة مصر للمبادرات الدولية الرامية لإشراك منظمات المجتمع المدنى فى مناقشات اجتماعات الخبراء.