هجوم على "العليا للانتخابات" بسبب استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية السياسية

هاجمت القوى الليبرالية اللجنة العليا للانتخابات، بسبب عدم تطبيقها المادة 50 من قانون الانتخابات البرلمانية، والمتعلقة بعدم استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية السياسية، خاصة بعد انتشارها بقوة أيام عيد الأضحى الثلاثة.

وأكد اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، أن تنفيذ القانون بدقة هو الوسيلة الوحيدة القادرة على منع استخدام الشعارات الدينية خلال الانتخابات البرلمانية المقلبة، موضحًا أنه يرفض تمامًا استخدام الشعارات الدينية خلال العلمية الانتخابية، سواء فى المساجد أو الكنائس، قائلاً، "العملية الانتخابية لابد أن تعتمد على برامج وليست شعارات، والشعب المصرى أصبح قادرًا على تمييز من يعمل لصالحه، ومن يعمل على استغلاله، لأنه شعب خارج من ثورة منذ عدة أشهر، وبالتالى لا الإخوان بشعاراتهم هيقدروا يأثروا فيه ولا الليبراليين هيعرفوا يغيروا رأيه عن المرشح للبرلمان، خلاص المصرى أصبح ناصح بما فيه الكفاية".

وأكد "نور" أن تهافت الأحزاب على المقاعد ليس له ما يبرره، موضحًا أن الفترة المقبلة فترة "مغرم" وليست "مغنم"، وأن على رؤساء الأحزاب الإسلامية أن يطالبوا مرشحيهم بعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية أو استخدام الشعارات الدينية، كما لابد أن ينفذوا تهديدهم لمن يخالف ليضربوا لنا المثل فى تطبيق قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، أوضح هانى سرى الدين، القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن الأحزاب الليبرالية لم تجد حتى الآن أية آلية لتنفيذ القانون الخاص بمنع الشعارات الدينية، متسائلاً: كم من المرشحين طبق عليه القانون حتى الآن؟ وكم قائمة تم استبعادها بسبب استخدامها للشعارات الدينية؟.

وأضاف "سرى الدين" أن المساجد تعتبر من أكثر الأماكن تأثيرًا على الناخبين نظرا للسكينة التى تسود المكان، ومن الصعب التحكم فيها، موضحًا أن على وزارة الأوقاف أن تبذل جهدًا أكبر للتحكم فى المساجد بصورة فعالة، حتى يتم تنفيذ قانون منع استخدام الدين خلال الانتخابات.

ومن ناحيته أكد رضا صقر، المستشار القانونى لحزب الاتحاد، على صعوبة تطبيق المادة 50 من قانون الانتخابات التى نصت على حظر استخدام الشعارات الدينية قولاً أو فعلا أو رسمًا، فيما تناولت المادة 50 أ مكرر معاقبة كل من يستخدم الشعارات الدينية بالغرامة التى تتجاوز 5 آلاف جنيه والسجن 5 أشهر، كما للنيابة العامة الحق فى مباشرة التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية، مشيرًا إلى أن المقصود بتلك المادة هم التيارات الإسلامية الذين يمتازون بالذكاء السياسي، وسيحاولون انتهاز فرصتهم الذهبية فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، متجنبين حدوث أى صدام.

وأشار "صقر" إلى أنه من الوارد أن تستخدم التيارات الإسلامية شعارات دينية بطرق غير مباشرة، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن الإخوان المسلمين قاموا بتغيير "الإسلام هو الحل" الى "نحمل الخير لمصر" لزيادة شعبيتهم الانتخابية.

فى حين قال الدكتور علاء الحلوانى، القيادى بحزب شباب التحرير، إن المادة 50 من قانون الانتخابات لن يكون لها تطبيق على أرض الواقع، حيث سيكون تطبيقها بشكل عملى على الدعاية الانتخابية المطبوعة، ولكن من الصعب تطبيقها على شكل الدعاية الانتخابية فى المؤتمرات الشعبية أو الخطب والتى لها التأثير الأكبر على الجماهير، فى حين يمكن تطبيقها فى حال وجود بلاغ من مرشح منافس، وهو الأمر الذى سيتجنبه المرشحون، مشيرًا إلى أن جميع التيارات الدينية ستتجنب الصدام مع اللجنة العليا للانتخابات.

وقال محمد عليوة، عضو المكتب الإعلامى بحزب العدل، سيكون صعبًا تطبيق المادة 50 من قانون الانتخابات بنسبة 100% بشكل عملى، موضحًا أن التيارات الإسلامية تستخدم شعار "الإسلام هو الحل" ولكن بطرق مختلفة لا تضعهم تحت طائلة القانون.