تقدم د.أيمن شكرى، استشارى أمراض الذكورة والعقم، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 9741 لسنة 2011، ضد كل من د.حمد السيد نقيب الأطباء الأسبق، والأطباء "ك.ز" و"م.ع"، بالإضافة إلى أعضاء قسم أطباء الذكورة بالقصر العينى خلال عام 1997، وذلك لإعادة التحقيق فى وفاة أحد المرضى بالقسم نتيجة خطأ طبى، وهى القضية التى تم إغلاقها نهائيا من قبل النيابة الجزئية نوفمبر 2008.
وترجع القضية إلى عام 1998، عندما ألف د.أيمن شكرى كتابا يحمل اسم "كشف المستور فى طب أمراض الذكور.. فضائح بالقصر العينى"، وكتب فى مقدمته أن ذلك الكتاب يعد بلاغا للنائب العام، وذلك لتضمنه واقعة وفاة أحد المرضى بالقسم بسبب خطأ طبى قام به الطبيب "ك.ز"، حيث قام بتركيب جهاز تعويضى للمريض بشكل خاطئ ورفض إزالته بعد تسببه فى متاعب صحية لهذا الشخص، مما أدى إلى وفاة هذا المريض، بالإضافة إلى عدد من وقائع الإهمال لأطباء آخرين بالقسم.
وعقب نشر الكتاب، بحسب ما ورد بالبلاغ الموجه للنائب العام، تم رفع دعوتين قضائيتين ضد مؤلفه، الأولى من قبل رئيس القسم فى ذلك الوقت، حملت رقم 1998 جنح النزهة، التى تم الحكم بها بغرامة 100 جنيه على المؤلف، إلا أنه ألغى للاستئناف رقم 9808 لسنة 1998، بالإضافة إلى رفع جنحة مباشرة من قبل الطبيب "ك.ز" بالسب والقذف والبلاغ الكاذب حملت رقم 10498 لسنة 1998، إلا أنه تنازل فيما بعد عن تهمة البلاغ الكاذب، مما يؤكد على ثبوت الواقعة على حد تعبيره.
وأضاف شكرى فى بلاغه، أنه على الرغم من قرار النيابة بضم الدعوتين بسبب وحدة الموضوع، إلا أنه لم يتم استدعاء أى من الأطباء الذين وردت أسمائهم فى الكتاب للتحقيق بالوقائع المنسوبة إليهم، منهم أحد الأطباء الذى ذكر الكتاب استقدامه لخبراء من الخارج للكشف على المرضى بعيادته الخاصة دون موافقة وزارة الصحة، وذلك حتى حفظ القضية فى يوليو 2008، وفقا لمحضر رقم 5718 إدارى النزهة.
وأوضح أن قرار حفظ القضية، والصادر من نيابة أمن الدولة العليا، والتى تتابع القضية منذ عام 2000، نص على أن بلاغ السب والقذف المقدم تم د.أيمن شكرى، تم تقديمه بتاريخ 7 سبتمبر 1998، على الرغم من أن الكتاب تم نشره فعليا فى 21 أبريل 1998، بما يعنى انقضاء المدة القانونية للإبلاغ عن جريمة السب والقذف وهى 3 أشهر، ويتساءل شكرى عن السبب الذى تم على أساسه المماطلة فى التحقيق بالواقعة لمدة وصلت إلى 10 سنوات تم بعدها حفظ القضية، قائلا أنه ليس من المنطقى أن يتم رفع دعوى قضائية من قبل شخص ضد شخص آخر دون أن تقع أى عقوبة قانونية على أى شخص منهما، خاصة فى واقعة متعلقة بإهمال طبى توفى على إثرها مريض.
وطالب شكرى بإعادة فتح القضية والتحقيق مع الأطباء المذكورة أسمائهم بكتابه، بالإضافة إلى د.حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق، الذى رفض التحقيق فى شكواه المقدمة ضد هؤلاء الأطباء، على حد قوله، بحجة أنهم أطباء جامعيون لا يحق له التحقيق معهم، مؤكدا أنه على استعداد لتحمل أى عقوبة قانونية ضده فى حالة ثبوت عدم صدق إدعاؤه ضدهم.
