تقرير: الحكومات العربية لم تعد قادرة على مواجهة الإرهاب

ذكر تقرير صادر عن وكالة استشارية فى مجال استشارات المخاطر ووسيط التأمين أن الربيع العربى حول انتباه وكالات الأمن نحو إدارة الاضطرابات المدنية، مما تسبب فى ضعف قدرتها فى التعامل مع الإرهاب وغيره من القضايا الأمنية، خاصة فى مصر وليبيا.

وأشار التقرير الذى نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز مقتطفات منه، إلى أن التهديدات الأمنية داخل مصر زادت وكذلك البحرين والتجمعات القبلية فى اليمن.

ويرى محللون أن هذا يكون له تأثير على المدى القصير فى ظل استمرار الاضطرابات السياسية الواسعة. كما أن هناك خطراًَ آخر إزاء احتمال تصعيد هذه التوترات إذا امتدت الفترات الانتقالية، مما قد يثير التهديد بشن هجمات على المدى المتوسط.

ورغم أن نجاح الاحتجاجات الشعبية وسقوط بعض الأنظمة الديكتاتورية فى العالم العربى قوض من نهج تنظيم القاعدة فى استخدام العنف، إلا أن محللين يشيرون إلى أن التهديد عبر الحدود الوطنية ضد إسرائيل من غير المرجح أن يهدأ.

وقد تسبب الربيع العربى فى خلق عدد ليس بقليل من التحديات للشركات والأسواق عبر العالم. فلم يتوقف الأمر عند تعطل إمدادات النفط، مما تسبب فى صدمة للأسواق والشركات المرتبطة، ولكن تسببت الاضطرابات المدنية داخل بعض البلدان فى عرقلة عدد من الشركات الدولية التى تعمل فى المنطقة.

ويشير جاك ستراتون، مدير إدارة المخاطر بالوكالة الدولية إلى أن تغيرات مثيرة خلال العام المقبل سيكون لها تأثير الربيع العربى على الإرهاب فى شمال وغرب أفريقيا. وأوضح: "تحتاج الشركات إلى اتخاذ تدابير معقولة ومناسبة للتصدى لتهديد الإرهاب أينما كانوا يعملون".

وأضاف أن هذا يشمل عادة مزيجا من التحليل الدقيق والمعلومات الاستخبارية حول التهديدات المحلية والتدابير المضادة. ولفتت الصحيفة إلى أن أسواق التأمين تعد مقياسا مهما للتحولات فى مستوى ومصدر التهديدات حول العالم.

وتلفت الصحيفة إلى أحد التقديرات التى تشير إلى أن إجمالى الخسائر الناتجة عن الربيع العربى تتجاوز الـ 500 مليون دولار.

ويقول جيمى برونل، مدير إدارة الأمن والمخاطر بشركة بى دبليو كوبرز للاستشارات إن الحكومات لم تعد قادرة على تحمل مسئولية الكثير من الكوارث، ما شهدناه فى مصر وليبيا، لذا فإن واجب الرعاية يبقى على الأعمال الفردية التى توفر حلولا عملية.