النجمى: تمسك "السلمى" بالوثيقة يعجل الإطاحة به ولا يجب الاستهانة بمليونية 18 نوفمبر

أكد مصطفى يونس النجمى، المتحدث الإعلامى، وعضو الهيئة العليا بحزب الثورة المصرية، على أن المجلس العسكرى والقوات المسلحة تحظى بحب شعبى كبير لدورها المشرف خلال أيام الثورة الأولى، وقبل رحيل الرئيس المخلوع، مضيفاً أنه لا ينكر دورهم ومحاولاتهم الدائمة بأن يكونوا على مسافة متساوية من الجميع، إلا جاحد.

وأضاف النجمى، على الرغم من موقف الحزب المؤيد للقوات المسلحة، إلا أنه ثابت على موقفه من رفض وثيقة "المبادئ الدستورية" المعروفة باسم "وثيقة السلمى"، مناشداً المجلس العسكرى باتخاذ موقف واضح تجاه الوثيقة، خاصة بعد أن أصبح رفضها مطلباً شعبياً ولا يحق لأحد مهما كان أن يكون وصياً على الشعب بعد ثورته المجيد،ة إلا بتفويض مطلق منه.

وعن الاجتماع المقبل للدكتور على السلمى لمناقشة نفس الوثيقة بعد إدخال تعديلات عليها، قال النجمى إن الحزب سيقاطع الاجتماع، لأننا حزب ذو مرجعية اسلامية، ويتفق مع باقى القوى الإسلامية فى رفض الوثيقة، مؤكداً على أن الوثيقة التفاف على إرادة الشعب والتمسك بها أكثر من ذلك، سوف يؤدى إلى مزيد من التصعيد من جانب الأحزاب والقوى الإسلامية والثوار تجاه الحكومة، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل للسلمى أن يبادر بتقديم استقالته لرئيس الوزراء أو المجلس العسكرى، من أن يتصدر الساحة كمدافع عن الوثيقة المزعومة، التى لاقت رفضاً شديداً من جميع القوى السياسية، موضحاً أن تمسكه بتمرير الوثيقة قد يؤدى إلى الإطاحة به من الحكومة، محذراً بعدم الاستهانة بمليونية 18 نوفمبر التى دعا إليها شباب الثورة والأحزاب الإسلامية، لأنهم بذلك سوف يعيدون المليونيات الحقيقية إلى ميادين مصر بمختلف محافظاتها.