"المصرى لحقوق الإنسان" ينتقد غياب تحقيقات "ماسبيرو" حتى الآن

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن أسفه جراء التصريحات التى يطلقها مجلس الوزراء، عقب كل حادث، من أجل تهدئة المجتمع وعدم الحزم فى التعامل مع هذه الحوادث.

وذكر المركز رئيس الوزراء بتصريحاته بشأن إصدار قانون دور العبادة خلال أسبوعين من اندلاع الأحداث، وبعد مرور شهر لم يصدر القانون حتى الآن، كذلك لم يتم القبض أو التحقيق فى ملابسات حرق وهدم كنيسة صول فى مارس الماضى، ونفس الأمر فى حريق كنيسة العذراء بإمبابة، كذلك عدم قدرة الحكومة على فتح كنيسة العذراء بعين شمس، رغم قرار مجلس الوزراء بشأن فتح الكنائس المغلقة، وفقًا لبيان أعدته لجنة العدالة الوطنية، وهى كلها أمور تراكمية تبرز عجز الحكومة عن تحقيق أى أهداف، أو اتخاذ أى قرارات إيجابية من شأنها تفعيل القانون، والحفاظ على هيبة الدولة.

وكان المركز قد أعرب عن أسفه جراء تأخر صدور التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الوزراء، كذلك التعتيم المقصود على التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى هذه القضية، وهو الأمر الذى يساهم فى تفاقم العديد من المشكلات لعدم وجود رغبة حقيقية فى التغيير، أو اتخاذ مواقف حازمة تعمل على تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، لافتًا إلى أن ما يحدث يعنى تراخى أجهزة الدولة فى الكشف عن الحوادث الكبرى التى تمر بها البلاد، وهو الأمر الذى يشجع العديد من الأطياف التى من مصلحتها استمرار الأوضاع الراهنة على حساب استقرار المجتمع.

ويرى المركز المصرى أن حادث ماسبيرو مثله مثل الحوادث الطائفية الأخرى التى شهدها المجتمع خلال الـ40 عاما الأخيرة، ولم تتحرك الدولة فيها نحو تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتراخت فى مواجهة هذه المشكلات من جذورها، برغم وجود لجان تقصى حقائق، منها لجان برلمانية وأخرى حقوقية، وتم تقديم عشرات التوصيات، وللأسف فإن الحكومة لا تريد أن تضع حلاً لهذه المشكلات، وهى رسالة التقطتها تيارات متطرفة واستغلت الواقع، وعدم حياد بعض وسائل الإعلام الحكومية، فى تنفيذ مخططاتها نحو تغييب القانون وتحقيق مصالح خاصة بها.

ويؤكد المركز المصرى على ضرورة إقالة وزير العدل لعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى هذه الواقعة، وجعل النيابة العسكرية تنفرد بالأمر، فى الوقت الذى شكل فيه لجنة لتقصى الحقائق لم يعرف الرأى العام نتيجتها حتى الآن، وبالتالى لابد من البدء فى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت لتحقيق العدالة والمساواة، ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه.

كما يطالب المركز المصرى بضرورة إقالة وزير الإعلام، نظرًا للدور التحريضى الذى قام به التليفزيون المصرى فى واقعة ماسبيرو، وأضاف البيان أنه من غير المعقول أن يتم إيقاف مخرج مباراة لكرة القدم على خلفية بث لافتة مسيئة لشخصية كروية مصرية، بينما يتجاهل التليفزيون اتخاذ أى قرارات رادعة ضد المذيعة والمسئولين عن الفقرة الإخبارية، مساء الـ9 من أكتوبر الماضى، والتى تم التحريض فيها على المسيحيين وتهديد السلم الاجتماعى، كما أنه من غير المقبول أن يكتفى وزير الإعلام بتشكيل لجنة لتقييم الفقرة الإخبارية فقط دون اتخاذ القرار المناسب الذى يتماشى مع الدور التحريضى الذى لعبه التليفزيون المصرى، والنتائج الوخيمة التى كانت ستحدث لولا تدخل العقلاء ومنع حرب أهلية فى الشوارع.

وينوه المركز المصرى على ضرورة تعويض أسر الشهداء على ما حدث لهم، والبدء فورًا فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، وأن تتمسك الدولة بالعدالة والمساواة بين كل المصريين، وأن لا تفرق بين شخص وآخر بسبب الدين أو الجنس، وأن أهالى الضحايا لابد من تعويضهم عما آلت إليه الأوضاع، ونتيجة لعدم قيام الأمن بدوره فى حماية المتظاهرين، والانتظار حتى يتم معاقبة الجانى جنائيًا بعد انتهاء التحقيقات.

ويطالب المركز المصرى أيضًا بسرعة إعلان نتائج التحقيقات على الفور، وأن يتم تسليم ما تم التوصل إليه فى التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة تعمل على بث الثقة فى المجتمع، والتأكيد على أن الجناة لن يطلق سراحهم، وأن يتم معاقبة الجناة بأشد العقوبات، لأنه من غير المقبول أن لا يظهر أى متهم فى هذه الأحداث حتى لا يكون الأمر مبررًا لحدوث العديد من الحوادث التى تعصف بأمن المجتمع.