الاتحاد الأوروبى يجهز لعقوبات اقتصادية على سوريا

يحضر الاتحاد الأوروبى لتجميد قروض المصرف الأوروبى للاستثمار المخصصة لسوريا، وذلك فى إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، كما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسى لوكالة فرانس برس، إن العقوبات الجديدة تشمل تعليق أى قرض يعتزم المصرف منحه لسوريا إضافة إلى تجميد الإفراج عن أى دفعة من أى قرض، سبق أن تم إقراره لدمشق ووقف كل المساعدات التقنية التى كان المصرف يقدمها لسوريا (تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالى).

ومن المقرر أن تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد فى بروكسل، كما أفاد دبلوماسى آخر لفرانس برس، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات الـ27 الأعضاء فى الاتحاد.

وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الأوروبى للاستثمار قروضا إلى سوريا ناهزت قيمتها الإجمالية 1,7 مليارات يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. وأقر المصرف قروضا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10,7 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع فى تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سوريا.

وفى 2009 منح المصرف قروضا بقيمة 275 مليون يورو إلى قطاع الطاقة السورى وأخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية فى هذا البلد، وفى 2010 أبرم البنك عقودا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع فى مجالات معالجة المياه فى سوريا وأخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث وتطوير قطاع الصحة السورى.


وسبق للاتحاد الأوروبى أن فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصا حظر على صادرات الأسلحة والنفط.

وبحسب الأمم المتحدة فإن قمع الحركة الاحتجاجية فى سوريا أسفر عن أكثر من 3500 قتيل منذ منتصف مارس.