أبو قير للأسمدة: نتعامل بجدية مع ملاحظات المركزى للمحاسبات على قوائمنا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2011 01:04 م
أبو قير للأسمدة: نتعامل بجدية مع ملاحظات المركزى للمحاسبات على قوائمنا صورة أرشيفية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى إدارة البورصة ردها على تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة فى 30/9/2011، بما يؤكد تعاملها بجدية مع ملاحظات الجهاز.

وقالت الشركة إنه فيما يتعلق بظهور رصيد مخصصات ضرائب متنازع عليها بنحو 455 مليون جنيه متضمنا مخصص ضرائب شركات الأموال بنحو 405 ملايين جنيه منه نحو 278 مليون جنيه قيمة ما تم تقديره من قبل الشركة عن التزمات ضريبيه متوقعة عن سنوات لم يتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب أعوام 2005/2006 حتى 2009/2010 فإنه يتعين الالتزام بما تقتضى به المعايير المحاسبية فى هذا الشأن.

وأكدت أن الخلاف مع مصلحة الضرائب بخصوص شركات الأموال والمكون عنه مخصص بمبلغ 405 ملايين جنيه يتمثل فى نزاع عن السنوات من 89/92 مكون عنه مخصص بمبلغ 53,9 مليون جنيه صدر بخصوصه حكم ابتدائى لصالح الشركة وتم تنفيذه وتم الطعن عليه بالاستئناف من قبل الشركة والمصلحة.

وكذلك نزاع عن عام 2000/2001 مكون عنه مخصص بمبلغ 10,2 مليون جنيه تم الاتفاق عليه مع لجنة إنهاء النزاع طبقا لقرار وزير المالية 363/2009، وجار إنهاء باقى الإجراءات أمام القضاة، أما النزاع عن عام 2001/2002 فمكون عنه مخصص بمبلغ 63 مليون جنيه تم إلغاء الاتفاق المتعلق بأسس التصالح الخاصة به وتم رده للقضاء لعدم اعتماده .

وأوضحت أن السنوات من 2005/2006 حتى 2009/2010 والمكون عنها مخصص بمبلغ 278,10 مليون جنيه والذى تم تكوينه بالقياس بالمنازعات والخلافات السابق الاعتراض عليها من قبل مصلحة الضرائب تتضمن ما يلى: السنة المالية 2005/2006، جار موافاتنا بنماذج الربط الخاصة بها، والسنوات من 2006/2008 جار فحصها، والسنوات من 2008/2010 لم يتم فحصها بعد.

وقالت إنه فيما يتعلق باحتساب الضريبة المؤجلة بنسبة 25% من الوعاء الخاضع للضريبة بالكامل بما يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، كما لم يتم أخذ الأصول الضريبية فى الاعتبار وأنه يتعين الالتزام بأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ومعايير المحاسبة المصرية فى هذا الشأن، قالت الشركة إن الشرائح تعالج بالإقرار الضريبى والضريبة المؤجلة سيتم سدادها مستقبلا على عدد من السنوات غير محدد بعد استنفاذ الشريحة الأولى بالإقرار، كما وأنه لا توجد فروق مؤقتة للالتزمات تؤدى إلى أصول ضريبة مؤجلة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة