رموز الثورة 2

ولنبدأ جزءا جديدا من الحديث عن بعض الرموز التى أفرزتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، وصدقها جمع كبير من الشعب، ووقف وراءها دون أن يعرف سطرا واحدا عن تلك الرموز قبل هذه الثورة..
> عمرو حمزاوى، هذا السياسى الشاب الذى رشح فى إحدى تشكيلات الحكومة ليكون وزيرا للشباب والرياضة! والذى تابعناه فى حوارات المجالس الوطنية وشاشات التليفزيون وهو يتحدث عن أفكاره وآرائه، وإحقاقاً للحق إنه يتمتع بحضور قوى، وثقافة سياسية واعية، وخبرات حياتية جيدة، فقد درس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاش بها وبألمانيا التى تزوج منها وحصل على جواز سفرها، وحصل على أكثر من دكتوراه فى السياسة، الشىء الذى جعله ينضم للحزب الوطنى الديمقراطى، وأخذ يتدرج فيه إلى أن وصل لأن يكون عضو هيئة مكتب بلجنة مصر والعالم التى كان يرأسها الدكتور مصطفى الفقى، وكان منافسا قويا لزميل دراسته الدكتور محمد كمال الذى لمع اسمه مع حمزاوى فى آخر عامين داخل الحزب! لماذا لا يكتب حمزاوى فى مقالاته بجريدة «الشروق» أو يروى فى برنامجه التليفزيونى عن تجربته القديمة بالحزب الوطنى؟! لماذا لا يضع يده بحكم خبرته على الإيجابيات والسلبيات داخل الحزب؟! لماذا لا يريد ذكر هذه التجربة تماماً؟! لقد احترمت ذكاءك جداً يا دكتور عمرو حينما خرجت من أزمتك الأخيرة مع الزميلة بسمة بمقال كتبته، وسوف أحترمك أكثر وقد أنتخبك بمجلس الشعب إذا كتبت ورويت عن تجربتك بالحزب الوطنى الديمقراطى بدلا من سكوتك، وأنت على علم ببواطن الأمور، يا دكتور.. الشعب يريد أن يعرف الحقائق، ويستفيد من كل كبيرة وصغيرة، ولا يريد أن يسمع كلامك المعسول، ويرى حظاظتك الحمراء.
الدكتور على السلمى، نائب السيد رئيس مجلس الوزراء، والذى شغل من قبل عدة مناصب كبرى سواء على الصعيدين الجامعى والوزارى، لقد أتت به حكومة الثورة من أجل تعديل الأوضاع، ومساعدة رئيس الحكومة للخروج من كل مشاكل النظام السابق، إلا أنه قام بطلب الطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان عقود الخصخصة!، الطلب الذى يعد ضد رغبة ومصلحة العامل المصرى الذى من المفترض أنه عانى منها كثيرا! لماذا طلب السلمى الطعن؟ هل لأنه كان مستشارا للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى الذى اشترى منذ سنوات شركة طنطا للكتان، وعدم الطعن على الحكم قد يلزمه بإرجاعها للدولة؟
سؤال فى غاية الأهمية قد يحل لغز طعنه على قرار القضاء الإدارى، وربنا يستر.