رئيس شعبه بالمحاسبات: الجهاز يحتاج قانوناً لمواجهة جرائم الفساد المالى

أكد المحاسب إبراهيم يسرى، رئيس شعبة التعليم العالى بالجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو حركة "رقابيون ضد الفساد"، أن الحركة تعكف خلال الفترة المقبلة على صياغة رؤية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير جهاز المحاسبات، بالاشتراك مع عدد من الكفاءات المتخصصة بالجهاز، بما يؤدى للنهوض بالجهاز وبدوره فى مراقبة وحماية المال العام لمحاربة الفساد، خاصة بعد تفهم المحاسبة منيره أحمد نائب رئيس الجهاز، لأهمية وضرورة أن يؤدى الجهاز دوره المنوط به بعد الثورة.

وأوضح يسرى لـ"اليوم السابع"، أن المحاسبات يحتاج إلى إعداد مشروع قانون جديد ولائحة تنفيذية داخلية تساهم بشكل مباشر فى تحقيق استقلالية الأعضاء، وتعطى لتقاريره أهمية خاصة، وتفعل من دورها فى مواجهة جرائم الفساد المالى والسياسى.

وأشار يسرى إلى أن هناك العديد من المعوقات التى تعترض العمل الرقابى والفنى فى الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى يستوجب مواجهتها والقضاء عليها، وتوفير مناخ عمل مناسب لمراقبى الجهاز، حتى يتمكنوا من أداء عملهم بشكل يتناسب مع حجم المهام الموكولة إليهم، داعياً إلى ضرورة الارتقاء بالمراقبين، وفق أحدث النظم المعمول بها فى إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، ووضع نظام حديث معمول به وقاعدة بيانات لتقارير الجهاز يمكن العودة إليها فى أى وقت، حتى تستفيد منها جهات التحقيق والكيانات المعنية، بدلاً من النسخ والأساليب التقليدية، التى تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة لمواكبة التطور.