خلاف بين "الأقليات" على قانون عدم التمييز

أثار قانون عدم التمييز، الذى صدر مرسومه منذ أيام، العديد من ردود الفعل بين الأقليات، ففى الوقت الذى رأى فيه النوبيون أن القانون معيب لأنه لم يتضمن التمييز على أساسى العرق واللون كان للبهائيين رأى آخر.

وأكد الناشط النوبى حمدى سليمان، رئيس اتحاد النوبيين فى أوروبا، أن القانون يخلو من تجريم التمييز على أساس العرق أو اللون، الأمر الذى يفتح الباب لممارسة المزيد من التمييز ضد النوبيين، باعتبارهم عرقية مختلفة ولون مختلف أيضا.

واعتبر سليمان أن المقصود بهذا القانون هو عدم الاعتراف بالنوبيين كعرقية مختلفة، رغم أن المصريين عرق سامى، بينما النوبيون عرق حامى، مما يعنى عدم أحقيتهم فى المطالبة بحقوقهم وحمايتها.

وأشار رئيس اتحاد النوبيين فى أوروبا، إلى أن هناك تمييزاً يمارس بالفعل ضد النوبيين عند التقدم للعمل كإعلاميين مثلا، بالإضافة إلى التمييز بينهم لونيا فى ممارسات الحياة اليومية، مما أوصلهم لمرحلة من التهميش ويراد بهم الإلغاء التام.

فيما اعتبر الناشط النوبى مصطفى الدبادوفى، صدور القانون بهذا الشكل محاولة من الحكومة انتزاع حق العودة من النوبيين وتسكين أعراق أخرى معهم فى بلاد النوبة التى يحاولون العودة إليها.

وأوضح "الدبادوفى" أن عدم الاعتراف بالنوبيين كعرقية مختلفة لها حقوق تتعلق بالعودة إلى قرى ما قبل تهجير عام 1964 ينزع منهم حق المطالبة بتلك الأراضى باعتبارهم لا يختلفون شيئا عن المصريين، وبالتالى فإن تواجدهم طبيعى فى أى محافظة مصرية.

وطالب الناشط النوبى بضرورة الاعتراف بالنوبيين كعرقية مختلفة فى الدستور الجديد مثلما فعلت المغرب مع أمازيغ الصحراء وكذلك فعلت العراق مع الأكراد.

من جانبه أكد خالد مسلم المحامى والناشط الأمازيغى، أن الأمازيغ أقلية ثقافية فى المجتمع المصرى وليسوا أقلية عرقية كالنوبيين، وبالتالى فهو يؤيد ما جاء فى نص القانون ويعتبره خطوة جيدة لمنع التمييز بين المصريين.