بلال عوف يكتب: لف وارجع تانى

النخبة
أى متابع للأحداث فى مصر سيعرف جيداً لمن تشير هذه الكلمة؟!.. حتى لا أضع تعريفا قد يختلف عليه القراء لذلك سأكتفى بالقول بأنهم - سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم - وطنيون شرفاء يريدون مصلحة البلد... من وجهة نظرهم!... ولكن يراود البعض عدة تناقضات قامت بها النخبة فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر، نستطيع جمعها فى نقطتى تحول قد تثير مخاوف البعض من قدرتها على فهم الواقع السياسى الذى تمر به مصر.

"فلاش باك"
قبيل الاستفتاء انقسم الشعب المصرى إلى قسمين قسم يريدها دولة مدنية علمانية وقسم يريدها مدنية ذات مرجعية إسلامية - المتابع الجيد سيجد أن الاستفتاء لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد فى شكل الدولة- ولكن هذا ما حدث وساعد على هذا الاستقطاب عاملين:

الأول:
سيطرت القوى العلمانية على الإعلام المصرى وانحيازه المبالغ فيه إلى "لا" والثانى: استخدام التيار الإسلامى قوته فى الشارع للتأثير على الأصوات سواء بوازع دينى أو بوازع وطنى أو بكلاهما.

انحازت النخبة عن بكرة أبيها إلى "لا" واعتبرت أن "لا" هى الطريقة الأقصر والأضمن لعمل دستور وانتخابات تعكس الإرادة الشعبية وأن "نعم" ترقيع للدستور وطريقها أطول وأخطر والتفاف على الثورة المصرية وتضحية بدم الشهداء!

جاءت الطامة الكبرى بأغلبية ساحقة لـ"نعم" فى استفتاء 20 مارس على غير المتوقع... كانت صدمة كبيرة للنخبة.. بعد ظنها أن الشعب ملتف حولها... فكيف بعد كل هذا الحشد الإعلامى من إعلانات فى الصحف والإنترنت وحديث فى برامج التوك شو؟!... الإجابة فى إجابة هذا السؤال: أين النخبة من الشارع المصرى(الأغلبية الصامتة)؟!

نقطة تحول

أعلنت النخبة رفضها لنتيجة الاستفتاء بحجة أن الجماهير غير واعية وغير قادرة على الاختيار... لو أردنا تلخيص الديمقراطية فى كلمتين.. نستطيع القول بأن الديمقراطية هى (حكم الأغلبية)... هذا ما حول النخبة من "دعاة للديمقراطية" إلى "الخائفين من الديمقراطية".. ديمقراطية إيه اللى تيجى بدولة غير علمانية؟!

ركزت النخبة على طريقين لنيل أكبر مكاسب ممكنه من نتيجة الاستفتاء غير المرغوب فيها وهما:

أولاً:
محاولة تأجيل الانتخابات: لأنها غير مستعدة، وبحجة أن الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطنى مستعدون لخوض الانتخابات فى أى لحظة، لأن الإخوان منظمون والفلول يملكون المال وهيسرقوا الثورة.. الخوف هنا ليس من الإخوان ولا الفلول.. الخوف من الشعب!

"نعم" كانت تملك جدولاً واضحاً وسريعاً نسبياُ لنقل السلطة فى يونيو الماضى كما جاء فى الإعلان رقم 28 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن تم التراجع عن هذا التوقيت فى الإعلان الدستورى بعد ضغط النخبة داخلياً وخارجياً! فبعد أن كان تسليم السلطة فى 2011 تأجل إلى 2012 على عكس ما أراده "نعم".

ثانيا:
محاولة تقييد واضعى الدستور فى "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور": بحجة المحافظة على مدنية الدولة.. عن طريق مواد فوق دستورية... تضعها النخبة بصفتها وصية على الشعب! ثم بعد ذلك عن طريق مبادئ حاكمة تختص باختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" تارة ومبادئ حاكمة للدستور تارة أخرى عن طريق طرح قدمه أحد قيادات المجلس العسكرى.. بصفته السلطة التشريعية والتنفيذية!

"لف وارجع تانى"
زادت الإضرابات والاعتصامات الفئوية.. من أساتذة لأطباء ومن محامين لأمناء.. الاقتصاد المصرى فى النازل وفوائد الدين العام فى الطالع.. انهيار اقتصادى على الأبواب.. وثورة جياع قد تندلع شرارتها بتعدد الأسباب!. بعد ما كنا بنكلم على مليونيات بقينا نكلم فى مئات وعشرات.. الفلول بتزداد أحزبها وشعبيتها! وشباب الثورة بيتشتموا على قهاوى عمال المصانع ويوم بعد يوم بتفقد الثورة قيمتها! البدلة العسكرى اتقلعت والمدنية نزلت... وماله؟!

لم (ولن) يوافق المجلس العسكرى على قانون الغدر والعزل السياسى.. أو هذا ما نراه فكل ما يفصل بيننا وبين الانتخابات التشريعية أقل من 4 أسابيع، ولم يحرك المجلس ساكناً بخصوص عزل من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر.

أما وثيقة السلمى حكاية ورواية.. وثيقة لمبادئ فوق دستورية تعطى صلاحيات خيالية للمجلس العسكرى.. إذا كانت القلة أرادت أن تضع مبادئها وموادها رغماُ عن الإرادة الحرة للشعب فلما لا والمجلس العسكرى يحظى بقبول فئة لا بأس بها من الشعب؟!

نقطة تحول إلى الوراء فى أوساط النخبة... أصوات تلعن عدم وجود جدول زمنى واضح لنقل السلطة وأخرى تلعن المواد فوق الدستورية... دعوات للم الشمل وتوحيد الصف.

نقطة ومن أول السطر

كان حرياً بالنخبة من البداية أن تقول إن المواد فوق الدستورية أو تأجيل الانتخابات..
إهانة لإرادة الشعب المصرى.. كان حرياً بها أن تقول "كلنا نعم" بعد الاستفتاء.. هذه هى الديمقراطية! قوى خارجية وفلول لا ترى فى الثورة المصرية إلا التعارض مع مصالحها.. وتمارس ضغوطها على المجلس العسكرى.. ما نراه أن السلطة يجب أن تسلم إلى حكومة منتخبة فى أقرب وقت.. ما نراه أن النخبة فى هذه المرحلة الحرجة يجب أن تنحى جانباً أى مصالح حزبية لمصلحة الوطن.

"مواد دستورية أو مبادئ حاكمة تأجيل الانتخابات أو العبث بها... إهانة لإرادة الشعب المصرى.