بريطانيا تحقق فى خروق لقوانين الهجرة عند حدودها

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إنه ربما لن يعرف قط كم عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد، من دون مضاهاة أسمائهم بقوائم مراقبة الإرهاب، بعدما خفف مسئولو الحدود، إجراءات الفحص فى صالات مراكز الهجرة فى محاولة للقضاء على التكدس هناك.

واعترفت وزيرة الداخلية، تريزا ماى، بأنها أجازت تجربة يشجع بموجبها موظفى الحدود، على تقليص إجراءات المراجعة والفحص، بحق بعض الوافدين إلى بريطانيا، لكنها زعمت أن مسئولين تجاوزا بشدة الاتفاق فى هذا الشأن.

كان ثلاثة من موظفى الحكومة، قد أوقفوا عن العمل، وسط تحقيق فى مزاعم بإخفاقات واسعة النطاق، فى مراجعة الجوازات البيومترية، أو مضاهاة أسماء البالغين بقوائم المشتبه فى ضلوعهم بالإرهاب، أو سجلات الهجرة.

وقالت ماى لنواب البرلمان، فى بيان لمجلس العموم: "نتيجة هذه الأفعال غير المجازة، لن نعرف قط عدد الذين دخلوا البلاد ممن كان يتعين منعهم من ذلك، بعد ورود أسمائهم فى لائحة التحذيرات".

وقالت ماى إن لجنة تحقيق، سترفع تقريرا بحلول شهر يناير المقبل، حول المشاكل التى واجهها البرنامج التجريبي، والذى نفذ فى يوليو الماضي، فى ذروة الموسم السياحي، مضيفة أنّ التحقيق سيقدم توصيات بالتغييرات المطلوبة.