الولايات المتحدة: تعزز ترسانتها الإلكترونية

قال مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنه سيدعم جهود تصنيع أسلحة إنترنت هجومية، لاحتمال شن هجمات عسكرية إلكترونية أمريكية على أهداف الأعداء.

وقالت ريجينا دوجان مديرة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة أمس الاثنين، فى أول مؤتمر من نوعه إن الجيش الأمريكى يحتاج "إلى خيارات أكثر وأفضل" لمواجهة المخاطر الإلكترونية التى تواجه عددًا متزايدًا من الأنظمة الصناعية وغيرها من الأنظمة التى تتحكم فيها أجهزة كمبيوتر عرضة للاختراق.

وأضافت "الحرب الحديثة ستتطلب الاستخدام الفعال للأنظمة الإلكترونية، والوسائل التقليدية ومزيجاً من الوسائل التقليدية والأنظمة الإلكترونية." والوسائل التقليدية فى المفهوم العسكرى هى إلقاء القنابل وإطلاق الصواريخ وهجوم الدبابات.

وفتحت الوكالة التى تعمل بها دوجان الدورة أمام ما يسمى "المخترقين الافتراضيين"، وكذلك الأكاديميين وغيرهم فى محاولة "لتغيير تفاعلات الدفاع الالكترونى" وسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن إمكانية تعرض الشبكات والأجهزة التى تتحكم بها أجهزة الكمبيوتر للهجمات.

وقال مكتب المجلس التنفيذى لمكافحة التجسس وهو جهاز تابع للحكومة الأمريكية فى تقرير للكونجرس الأسبوع الماضى، إن الصين وروسيا تستعينان بالتجسس الإلكترونى لسرقة أسرار تجارية وتكنولوجية أمريكية لجمع الثروات على حساب الولايات المتحدة.

وقال مسئولو وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة خلال الدورة، إن تحليلا أجرته الوكالة مؤخرا أظهر أن الدفاع الإلكترونى الأمريكى المتعدد بشكله الحالى وحده هو قضية خاسرة بسبب تفوق مخترقى الشبكات الإلكترونية.

وأظهر تحليل الوكالة، أن تكلفة استحداث برامج كمبيوتر أمنية يتضمن بعضها ما يصل إلى عشرة ملايين سطر من الشفرات ارتفعت على مدى السنوات العشرين الماضية، فى حين أن أى برنامج كمبيوتر ضار يتطلب فقط 125 سطرا فى المتوسط.

وقالت دوجان أمام حشد من نحو 700 شخص فى قاعة بفندق خارج واشنطن "هذا لا يعنى أن نتوقف عن القيام بما نحن بصدده فى الأمن الإلكترونى.. لكننا إذا واصلنا المضى فى الطريق الحالى فلن نسيطر على الخطر" بمعنى لن نتعامل معه بفاعلية.

ومهمة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة هى الإبقاء على التفوق العسكرى الأمريكى ومنع أى مفاجآت فى التكنولوجيا المتقدمة من خلال رعاية أبحاث باهظة التكلفة ذات تطبيقات عسكرية.

وكثف مسئولون أمريكيون التحذيرات إزاء هجمات إلكترونية مدمرة بعد ظهور الفيروس ستكس نت عام 2010 وتعطيله العمل فى أجهزة الطرد المركزى التى تستخدمها إيران فى عمليات تخصيب اليورانيوم التى تقول الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إنها جزء من برنامج سرى للأسلحة النووية.

وطالب المركز بزيادة التمويل للأبحاث الإلكترونية فى السنة المالية 2012 التى بدأت فى الأول من أكتوبر أكثر من 73 فى المائة من 120 مليون دولار إلى 208 ملايين دولار.