"المصرى للحقوق الاقتصادية" يطالب بتحسين أوضاع عمال مصر

قال خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحامى العمالى، إنه حتى هذه اللحظة لم نجد خطابا اجتماعيا يطمئن العمال حول وضع سياسة اجتماعية عادلة فى المستقبل، وأضاف أنه لم تتم الاستجابة لحكم تنفيذ الحد الأدنى للأجور تنفيذا عادلا، خاصة أن هذه القضية كانت فى يد المجلس القومى للأجور الذى اقترح وضع 700جنيه كحد أدنى للأجور فى وقت كان وزير المالية، سمير رضوان، عضوا فيه، لافتا إلى أن رضوان قد أعلن عن البدء فورا فى تعيين العمالة المؤقتة، ولم يتم ذلك حتى الآن .

وقال إن الثورة ليست مجرد تغير فى الأشخاص، فعندما جاء رئيس الوزراء عصام شرف بخطاب يلبى مطالب الثورة حمله الثوار على الأعناق، واليوم الثوار يطالبون برحيل عصام شرف، لأن المعيار الحقيق للإجابة عن سؤال «هل أنت مع أو ضد الثورة؟» ليس بالكلام ولكن بالفعل .

وأشار على أن الحل الأنسب لوضح حد أدنى للأجور، هو فرض حد أقصى للأجور، ليعوض الفارق دون الحاجة لتخصيص موارد إضافية، لافتا إلى أن من المفترض أن الحد الأقصى للأجور لا يزيد على 10 أمثال الحد الأدنى .