مركز المعلومات: اتجاه مؤشر ثقة المستهلك ينذر بثورة جديدة

حذر الدكتور محمد رمضان نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من حدوث ثورة جديدة بسبب غموض الوضع بالمستقبل، وعدم الاستقرار الأمنى.

وقال رمضان فى تصريحات "لليوم السابع"، إن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مركز المعلومات، ينذر بحدوث كارثة إذا استمر الوضع الحالي كما هو، موضحا أن أخطر ما يظهره المؤشر هو تراجع التفاؤل بالمستقبل، خاصة وأن هذا النزول يحدث شهريا بشكل تدريجى.

وأضاف رمضان أن مؤشر الثقة فى أداء الحكومة مازال ضعيفا رغم أنه يدور حول مستوي الحياد وهو مؤشر سلبي بعد حدوث ثورة، مؤكدا أن المؤشر لن يرتفع بدون تدخل الحكومة بشكل جاد لبث تطمينات مستقبيلة من خلال خارطة طريق واضحة بجدول زمنى يحدد موعد واضح لتسليم السلطة، واستقرار الوضع الأمنى.

وانتقد رمضان إعلان وثيقة السلمي دون حدوث توافق عليها ، مؤكدا أن سير الحكومة فى اتجاه ضد الإرادة الشعبية سيمثل تأثيرات سلبية، خاصة مع خروجها فى هذا الوقت الدقيق والمفاجئ قبل الانتخابات البرلمانية.

وأشار رمضان إلى أن مؤسسات الجيس والشركة والقضاء، لابد أن يكون لها الأولوية فى إحداث تغيير بعد الثورة، وهو ما لم يحدث، لافتا إلى أن القضاء دخل فى نزاعات غير مبررة مع المحامين حول قانون السلطة القضائية، كما أن الشرطة تعانى من مشاكل هيكلية رهيبة تحول دون قدرتها علي إحلال الأمن، فى الوقت الذى تثور فيه الأقاويل حول المؤسسة العسكرية ومدى التزامها بتسليم السلطة فى موعد محدد، وهو ما ينزر بعدم الاستقرار فى المدي القريب.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال رمضان: "رغم أن المؤشرات الاقتصادية غير مرضية، إلا أنها مناسبة فى الظروف الحالية"، مشددا علي أن طمأنة المستهلكين نحو الوضع بالمستقبل هو الأهم من خلال وضوح الرؤية، تجنبا لحدوث ثورة، خاصة وأن مؤشر ثقة المستهلك يسير بشكل نزولى فى نفس الاتجاه الذى كان عليه قبل حدوث ثورة 25 يناير.


وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أعلن ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادي خلال شهر أكتوبر المنقضي بحوالي 1.2%، مقارنة بمستواه فى شهر سبتمبر، مسجلا 100.1 نقطة (مرتفعا عن مستوى الحياد بشكل طفيف).

وحققت معظم المؤشرات الفرعية ارتفاعا مماثلا، حيث ارتفع مؤشر مستوي الدخل للأسرة خلال شهر أكتوبر 2011 بحوالى 10% مقارنة بمستواه خلال شهر سبتمبر 2011، مسجلا 51.8 نقطة.وارتفع مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 1.8% خلال شهر أكتوبر 2011، مقارنة بمستواه فى شهر سبتمبر 2011، ليسجل 77.9 نقطة.


ومازال مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل محتفظا بأعلي قيمة مقارنة بباقي المؤشرات خلال شهر أكتوبر، مسجلا 170.6 نقطة، وإن كان قد حقق انخفاضا بلغ حوالي 1.4% مقارنة بشهر سبتمبر 2011.