تنتهى اللجنة المُكلفة بصياغة مشروع قانون دار الوثائق، والتى تضم كلا من الدكتور حسام لطفى، الدكتور خالد فهمى، والمستشار محمد جودة والدكتور عبد الواحد النبوى، ويرأسها الدكتور محمد صابر عرب، من مراجعة الملامح العامة للقانون بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة وتقوم بعرضه على النقابات المهنية وبعض القوى الاجتماعية لتلقى مقترحاتهم عليه قبل عرضه على المجلس العسكرى، والبرلمان القادم لإقراره.
وكانت اللجنة حددت فى قانونها الجديد الذى يتم صياغته تحت رعاية الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة، تعريفا محددا للوثيقة يشمل كافة الوثائق التى يتلقاها الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، لما تحمله من بيانات ومعلومات تتعلق بتاريخ الوطن وحقوقه وتستدعى حفظها بشكل دائم وحمايتها.
ويعطى مشروع القانون الحق لدار الوثاق فى نقل ملكية كافة أوراق مؤسسات الدولة عندما تُحل أو ينتهى كيانها القانونى إليها، ولا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو شرائها وبيعها إلا بعد الرجوع إليها، وأيضا لا يجوز نقل تلك الأوراق خارج البلاد إلا بعد إذن دار الوثائق القومية التى تضم تلك الأوراق إليها بعد تعويض أصحابها.
ومن بين الملامح العامة أيضًا للقانون الجديد إلغاء سرية الوثائق التى تتعلق بسلامة الأمن القومى بعد انقضاء 50 عاما عليها، وذلك بعد اطلاع اللجنة على القوانين الدولية التى تفرض السرية على وثائقها المتعلقة بالأمن القومى، لمدة تتراوح بين 100 عام و60 عاما، كما يكفل مشروع القانون الجديد كافة الوثائق بمختلف فروعها تأكيدا على حرية تداول المعلومات مع تحديد درجة سرية الوثائق بشكل لا يتعارض مع حق الإنسان فى المعرفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سارة مجدي
استمرار الفساد