وزير الرى: تطبيق القانون على المخالفين بإهدار المياه

طالب الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، بالاقتصاد فى استخدام المياه والتطبيق الحازم للقانون على المخالفين بإهدارها، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق ذلك بتطوير نظم التشغيل بالسد العالى، وتنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتقليل البخر، ودراسة إمكانية غلق أخوار بحيرة السد العالى بشكل جزئى، مؤكدا إمكانية ورود عدة فيضانات متتابعة أقل من المتوسط، ومن ثم يقل منسوب بحيرة السد العالى، مما يتطلب الترشيد فى الاستهلاك المائى.

وأوضح قنديل أن الوزارة ممثلة فى مركز التنبؤ بإيراد النهر، تقوم بصفة يومية بمتابعة كافة القياسات الهيدرولوجية والمناخية والتغيرات المترولوجية فى منطقة حوض النهر، لتقدير كميات الأمطار المتوقعة على حوض النيل، ومتابعة مؤشرات الفيضان على المواقع المختلفة لنهر النيل، والهضبة الإثيوبية والبحيرات الإستوائية، والتنبؤ بالإيراد المائى الواصل إلى السد العالى، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة.