لماذا الاختلاف عند مفترق الطرق!!

قرأت بالأمس ما يثيرالخوف ويقض مضاجع أى مواطن مصرى مخلص يرجو من الله أن يمن على مصر وشعب مصر بالسلام والطمأنينة وينعم بتحقيق المبادئ التى نحلم بها وقامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة.

فما نعلمه منذ قيام تلك الثورة أن الجيش حماها وضحى فى سبيل نجاحها بدافع التضحية من أجل الوطن، ونثق تمام الثقة فى أن الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حريصون كل الحرص على تحقيق أهداف الثورة والشعب المصرى، الذى يمثل الجيش جزءا منه، ولذلك قام الجيش بحماية ثورته ومازال يدافع عنها.

ولكن الخوف مازال قائما من تربص قوى الغدر بهذا الشعب ويريد الجيش حمايتنا منها، ومبلغ اعتقادنا أن الجيش وضع البند رقم 9 حرصا على شعب مصر وخوفا من تهور أى فصيل سياسى قد يصل إلى سدة الحكم ويتخذ إجراءات عسكرية وفقا لمخططات حزبية ضيقة قد تضر الأمن القومى للبلاد!.

ولكن الجيش الذى حمى ويحمى الثورة وشعب مصر يدرك أيضا أن البند رقم 9 قى الوثيقة الخاصة "بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد" إنما هو ينتقص من إرادة الشعب المصرى بين شعوب الأرض، صحيح أنه فى محاولة قيام دولة الخلافة الإسلامية ممكن أن يحدث شطط واندفاع من القوى السياسية المسيطرة فى وقت تغل فيه يد القوات المسلحة عن معارضة القرار، ولكن فى جميع الأحوال تظل القوات المسلحة هى القوة المسيطرة عسكريا داخليا وخارجيا، التى يجب أن توافق أيضا على اتخاذ قرارالحرب والسلام.

وهناك من البنود فى الدساتير العالمية ما يمكن أن يحفظ مصر من شطط أى فصيل سياسى فى مواجهة الأمن القومى.

ونأمل أن يجد أساتذة القانون الدستورى فى مصر وهم كثر البنود التى تحجم شطط الحاكم أو القيادة السياسية فى حال تعريضها للدولة لخطرالأمن القومى بأى شكل.

نرجو أن لا تكون هناك نقاط خلاف مستعصية على الحل بين القوى التى تسعى لبناء مصر قوية أبية حرة ديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية.