"كارنيجى": الجيش والإسلاميون والليبراليون غير الديمقراطيين أهم ثلاثة تحديات تواجه الانتقال الديمقراطى فى مصر.. المركز الأمريكى يحذر: خوف الليبراليين من الإسلاميين يهدد بعودة إلى نظام سلطوى

قال مركز "كارنيجى" للسلام الدولى إن هناك ثلاثة تحديات سياسية كبيرة تواجه عملية الانتقال الديمقراطى الناجح فى مصر، وحدد المركز فى التقرير الذى أعدته مارينا أوتاوى هذه العوامل فى الدور الذى يلعبه الجيش وسيظل يلعبه فيما بعد، ووجود القوى الإسلامية القوية ليس فقط الإخوان المسلمين ولكن الجماعات السلفية والجماعة الإسلامية.. والتحدى الثالث غير المتوقع إلى حد كبير هو تزايد إحجام بعض مما يدعون أنهم ديمقراطيون عن وضع مستقبل البلاد فى أيدى عملية ديمقراطية.

ورأى التقرير أن الطريقة التى سيتم بها معالجة هذه التحديات الثلاثة خلال الأشهر المقبلة من شأنها أن تحدد ما إذا كانت مصر تتجه نحو الديمقراطية أو ستغرق فى استبداد جديد.. وحذرت الباحثة من أنه فى حال عدم تمكن الإسلاميين والليبراليين من التوصل إلى تسوية مؤقتة فى الأشهر المقبلة، فإن النتيجة ستكون إنشاء نظام سلطوى جديد سيكون تحالف العسكر فيه مع من يسمون أنفسهم بالليبراليين النتيجة الأكثر ترجيحاً عن سيطرة الإسلاميين المتطرفين.

ووصف "كارنيجى" القوى الثلاثة، الجيش والأحزاب الإسلامية والديمقراطيين غير الليبراليين (وهم من يدعون أنهم مؤيدون للديمقراطية، لكن يرفضون تلك التى تسفر عن فوز الإسلاميين فى الانتخابات)، بأنهم عقبات تقف فى طريق الديمقراطية فى مصر، وسيؤثر رد فعل كل منها إزاء الأخرى على القضاء على فرص التحول الديمقراطى أو تعزيزها.

ومضى التقرير فى القول إن رغبة الديمقراطيين غير الليبراليين فى اختبار فترة طويلة من سيطرة الجيش من أجل تأجيل الانتخابات التى من شأنها أن تؤكد مخاوفهم وتصبح الأحزاب الإسلامية أكثر شعبية من الليبرالية، ستؤدى إلى ظهور نظام مشابه بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. وسيؤدى هذا بدوره إلى جعل الأحزاب الإسلامية متطرفة، ومن ثم أكثر تهديداً للمصريين العلمانيين.

وشبه التقرير خوف الليبراليين غير الديمقراطيين من الإسلاميين بالخوف من الشيوعية فى أوروبا الغربية.. ورغم ذلك، فإن استخدامهم للأساليب غير الديمقراطية لمنع وصول الإسلاميين للحكم تمثل تهديداً للديمقراطية تمامًا مثل محاولات الأحزاب الإسلامية فرض رؤيتها على البلاد.

ورغم ذلك، توقع المركز الأمريكى احتمال الوصول إلى نتيجة مختلفة مفادها أنه فى حال السماح بإجراء عملية انتقال ديمقراطى فى هذا الوقت، فإن كافة الأطراف ربما تكتشف أن مصر فى الواقع مجتمع تعددى لا يهمين عليه اتجاه محدد، وأن كل الأطراف فى حاجة إلى تقديم تنازلات عند كتابة الدستور.

وفيما يتعلق بالجيش، قال التقرير إنه برغم النهج الرسمى الذى يتبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يبدو معه راغباً فى تسليم السلطة والعودة، ما لم يكن إلى ثكناته، فإلى المكانة التى احتلها فى عهد مبارك، إلا أن هناك أدلة تتناقض مع هذا، أهمها عدم وجود طريقة لتحديد ما إذا كان المجلس العسكرى يتحدث عن نفسه أم عن الجيش.

ولا يوجد معلومات عما يحدث فى الجيش أسفل الصفوف العليا الممثلة فى المجلس العسكرى.. ولا أحد يعرف تحديداً ما إذا كانت هناك جماعات فى الجيش ذات طموحات سياسية مختلفة.. واعتبر التقرير أن ظهور حملة لترشيح المشير حسين طنطاوى للرئاسة أواخر الشهر الماضى تثير شكوكاً بأن هناك بعض العناصر تريد أن تظل السلطة فى يد الجيش.

وتحدث التقرير كذلك عن الإسلاميين سواء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، أو السلفيين والأحزاب الجديدة التى أنشاوها مثل حزب النور وحزب الفضيلة، وقال إن قوة هذه الأحزاب موضع تشكك كبير، وستظل كذلك حتى يتم إجراء الانتخابات.. فعلى سبيل المثال، هناك افتراض واسع بأن السلفيين يتمتعون بالقوة فى الإسكندرية والصعيد، لكن لا يوجد وسيلة يمكن معها تحديد مدى ما يحظون به من تأييد أو قدرتهم على التنظيم.

وانتهى تقرير "كارنيجى" إلى القول بأن السماح للعملية الديمقراطية الرسمية بالتكشف ربما يؤدى أولا يؤدى إلى نظام سياسى قائم على القيم الديمقراطية، بينما ستؤدى عرقلة العملية الديمقراطية باسم الديمقراطية حتما إلى نتيجة سلطوية.