قال الدكتور فاروق شقوير، وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً والمستشار المالى لعدد من الشركات، إن مصر تمتلك العديد من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى، والتى لم ولن تفقد ديمومتها، باستثناء البعض منها الذى تأثر بالأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، مثل مورد "السياحة" الذى كان يدخل لمصر سنوياً من 8 إلى 10 مليارات دولار، والذى ينتظر عودة الاستقرار الأمنى والسياسى حتى يتعافى مرة أخرى، خاصة أن مصر "لم تفقد مصداقيتها كمقصد سياحى".
ونفى "شقوير" إمكانية أن تفقد مصر احتياطات النقد الأجنبى خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن موارد مثل قناة السويس والبترول وتحويلات المصريين العاملين بالخارج لم يصبها ما أصاب مورد السياحة، وبالتالى فهى قادرة على تعويض المفقود، فى ظل اقتراب الدولة بخطى ثابتة نحو استعادة كيانها وهيبتها.
وأكد "شقوير" أن الرقم الذى أشارت إليه صحيفة "الفايننشيال تايمز" عليه كثير من التحفظات، لاسيما أن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر وصل إلى 11 مليار دولار فى التسعينيات، مما يعنى أن مصر وصلت لما هو أسوأ من ذلك واستطاعت، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي، أن تعبر مرحلة الخطر.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً إن ما أثارته الصحيفة ليس بالضرورة حدوثه، وإنما يمكن أن يكون بمثابة إنذار لكافة المسؤولين، خلال تلك الفترة الحرجة التى تمر بها مصر، مما يستوجب منهم أن يعملوا على تخفيض جميع النفقات غير الضرورية، خاصة النفقات الدبلوماسية، والتى على رأسها سفر المسؤولين إلى الخارج ما يكبد مصر أموالاً طائلة.
وأضاف "شقوير" أن الوضع الراهن يحتاج لتحفيز استخدامات الموارد الوطنية فى الإنتاج، من خلال تحفيز المصانع المصرية على استخدام المواد الخام والآلات والمعدات المحلية، وتعويضها بما يتم استيراده من الخارج، والذى يصل فى بعض الأحيان إلى 40% من مجموع الموارد الخارجية التى تحصل مصر عليها.
وزير المالية حازم الببلاوى
كتبت دعاء غنيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
