"العليا للانتخابات" تعفى "المجتمع المدنى" من رسوم "المراقبة"

وجه المجلس القومى لحقوق الإنسان خطاباً إلى اللجنة العليا للانتخابات، مطالباً فيه بأن تتعامل منظمات المجتمع المدنى فى استخراج تصاريح المراقبين، للانتخابات البرلمانية المقبلة، مباشرة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات، دون وسيط، إلا أن اللجنة العليا رفضت لأن الجهة المنوط بها التعامل مع المنظمات المدنية هى المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يقدم طلبات المنظمات المستوفاة أوراقها أمام اللجنة.

ومن جانب آخر، طالب المجلس القومى اللجنة العليا بإعفاء المنظمات من رسوم استخراج التصاريح للمراقبين التابعين لهم، والذى كان من المقرر أن يكون 5 جنيهات للمراقب، على أن تكون التصاريح مجانية، وهو ما وافقت عليه "العليا للانتخابات" بوصفه طلباً مشروعاً، نظراً لدور المنظمات الحيوى فى أعمال مراقبة الانتخابات، وتقديم التوعية السياسية والانتخابية للمواطنين.

يأتى هذا فيما ناشد المجلس القومى اللجنة العليا بأن تتيح التصاريح للمراقبين التابعين للمنظمات المدنية حرية المراقبة على الانتخابات بكافة المراحل الانتخابية، فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى استخراج أى أعداد من التصاريح ترغب المنظمات فى استخراجها، وهو الأمر الذى ما زال محل دراسة اللجنة ولم تتخذ فيه قرارًا حتى الآن.

وكانت اللجنة قد أخطرت المجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ أيام، بفرض مبلغ 5 جنيهات على كل تصريح مراقبة، الأمر الذى أربك العديد من الجمعيات، خصوصًا المشروعات الممولة والتى يبلغ عدد مراقبيها الآلاف، الأمر الذى يحدث مأزقًا، خصوصًا وأن هذه المبالغ لم تكن مدرجة قبل التقدم إلى الجهات المانحة، ليتم وضع هذه البالغ فى ميزانية المشروع.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة عدم إصدار تصاريح للإعلاميين إلا من خلال الجهات المنوط بها ذلك، وعلى الصحفيين الراغبين فى التغطية الانتخابية أن يتقدموا إلى نقابة الصحفيين بخطابات من الجرائد والصحف التى يعملون بها، ويتم تقديم الكشوف إلى اللجنة عن طريق نقابة الصحفيين.

أما بالنسبة للمكاتب الصحفية العربية والأجنبية والمراسلين ووكالات الأنباء، فيكون التعامل معهم من خلال الهيئة العامة للاستعلامات والمركز الصحفى الذى يقوم بجمع الأوراق والخطابات والصور الخاصة بكل الإعلاميين والصحفيين، ورفعها إلى اللجنة، ونفس الأمر بالنسبة للإعلاميين ومراسلى الفضائيات ووكالات الأنباء، وهو ما يعنى أن اللجنة تهدف إلى عدم التعامل مع أفراد، بل مع جهات وهيئات.