نيويورك تايمز:
نورى المالكى يهدد بتأجيج العنف الطائفى من جديد فى العراق
خصصت الصحيفة إحدى افتتاحيتها اليوم، للتعليق على الأوضاع فى العراق، وقالت إن الميول السلطوية لرئيس الحكومة العراقية نورى المالكى معروفة جيداً، لكن اعتقال أكثر من 600 عراقى الذين وصفتهم حكومة بغداد بأنهم مشتبه فى كونهم أعضاء بحزب البعث والجيش إبان حكم صدام حسين، تعد أمراً متهوراً ويثير السخرية، فمع انسحاب القوات الأمريكية المقرر فى نهاية هذا العام، فإن آخر ما يحتاجه المالكى الآن هو تأجيج التوترات الطائفية.
وزعمت الحكومة أن سبب اعتقال هؤلاء، وأغلبهم من السنة، هو تلقيها معلومات من الحكام الجدد فى ليبيا بأنهم يخططون لانقلاب، وقد ناقش عدد من القادة السياسيين مسألة استبدال المالكى برئيس حكومة آخر من خلال تصويت على سحب الثقة.
وستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم دليل حقيقى على هذا المخطط، ففكرة أن 600 شخص شاركوا فى مخطط ساذجة، ويشعر إزاءها المسئولون الأمريكيون بشكوك كبيرة، وإذا كان لدى المالكى أى دليل على أن أيا من المعتقلين قد ارتكب جريمة فيجب أن يحاكم فى عملية عادلة وشفافة، وبخلاف ذلك، فسيتعين عليه أن يطلق سراحهم.
ومضت الصحيفة فى القول، إن جميع العراقيين لديهم سبب فى الشعور بالغضب من المالكة، فبحسب التقرير الذى أصدرته مجموعة الأزمات الدولية عن العراق فى سبتمبر الماضى، فإن حكومته مليئة بالفساد وتفتقر إلى المصداقية وتظهر "نزعات استبدادية"، وتساهم فى إحداث "تسوس" شديد بالخدمات العامة.
كما أن سجل حكومة المالكى مع السنة تحديدا شديد السوء، فقد وعدت حكومته بتوفير 100 ألف وظيفة لأعضاء مجالس الصحوة السنية، إلا أن نصف هذا الرقم فقط تم توظيفه، وبينما يتولى السنة عدد قليل من الوزارات المهمة، إلا أنهم لا يتمتعون بالنفوذ الذى أملوه بعد فوز كتلتهم فى الانتخابات البرلمانية العام الماضى.
ودعت الصحيفة الحكومة العراقية إلى التحديد الواضح لمستوى الانتماء إلى حزب البعث الذى يعوق الحكومة عن أداء مهامها مع إصدار احكام قضائية منصفة بحق المدانين.
واختتمت نيويورك تايمز افتتاحيتها بالقول، إن نفوذ واشنطن فى العراق فى تناقص مستمر، إلا أن بغداد لا تزال ترغب فى شراء أسلحة أمريكية وفى حاجة إلى مساعدات تتعلق بالتدريب العسكرى، لذا يجب أن تستغل إدارة باراك أوباما هذا الأمر للضغط على المالكى لكبح جماحه، فديمقراطية العراق هشة، ومخاطر تجديد العنف الطائفى حقيقة تقشعر لها الأبدان.
واشنطن بوست
مسئول أمريكى رفيع: القيود المقترحة على المساعدات المالية لمصر تصل إلى أسوأ لحظة ممكنة
حذر مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية من أن القيود المقترحة داخل الكونجرس الأمريكى على المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر وصلت إلى أسوأ لحظة ممكنة، مما يهدد بضرر العلاقات بين واشنطن والحكومة الانتقالية فى القاهرة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أندرو شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية والعسكرية، قوله، "قبل أن يقوم الكونجرس بسن تشريع إزاء قطع المساعدات عن لبنان أو السلطة الفلسطينية علينا أن نسأل أنفسنا، إذا لم نحتفظ بشريك، من الذى يمكن أن يملأ الفراغ؟".
وأوضح شابيرو أن الإدارة الأمريكية تحاول إثناء الكابيتول هيل عن هذه الخطوة أو على الأقل تعديل التشريع المقترح، وكان مجلس الشيوخ قد أضاف مادة لمشروع قانون المساعدات الخارجية لعام 2012 من شأنها أن تعرقل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التى تذهب لمصر سنويا إذا ما فشلت الحكومة الانتقالية فى إجراء انتخابات حرة واتخذت خطوات أخرى نحو الإصلاح.
ومن جانب آخر، أكد شابيرو فى تصريحاته التى أتت خلال نقاش بمعهد واشنطن، أنه على الرغم من التخفضيات فى ميزانية المساعدات الأمريكية الخارجية، إلا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات لإسرائيل، وكشف عن بلوغ حجم المساعدات العسكرية المقررة لإسرائيل فى السنة المالية الجديدة 3 مليارات دولار، وهو أعلى معدل مساعدات فى تاريخ البيت الأبيض لعام واحد.
وأوضح قائلا، إن البعض قد يتساءل كيف يتم ذلك فى وقت تخفض فيه واشنطن الإنفاق الدفاعى، وأضاف، "نحن لا ندعم إسرائيل فقط لأنها حليف قديم، وإنما لأن أمن إسرائيل يصب فى مصلحتنا الوطنية".
وتابع أن التهديدات التى تواجه تل أبيب فى تزايد وإذا ما أصبحت إسرائيل أضعف فإن أعداءها سيكونون أكثر جرأة، مما ينبئ بصراع أوسع نطاقا من شأنه أن يكون كارثيا للمصالح الأمريكية فى المنطقة".
ولفت المسئول الأمريكى إلى أن صناعات الدفاع الإسرائيلية، التى تم دعمها بأكثر من 25% من حزمة المساعدات البالغة 3 مليارات دولار، قد ساهمت فى ابتكارات مثل أجهزة الاستشعار والمركبات التكنولوجية ومعدات المراقبة والأجهزة التى تكشف عن العبوات الناسفة فى العراق وأفغانستان.
لوس أنجلوس تايمز
واشنطن تتراجع عن معاقبة إيران انتقاما لمحاولة اغتيال السفير السعودى
على الرغم من التعهدات بمعاقبة الدولة الشيعية إزاء المؤامرة المزعومة لقتل السفير السعودى لدى واشنطن، قرر مسئولون بالإدارة الأمريكية أن فرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى من شأنه أن يعطل أسواق النفط ويضر بالاقتصاد الأمريكى والعالمى.
وأوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه على الرغم من مرور أسابيع من التحذيرات، تراجعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن دعوتها لفرض عقوبات اقتصادية جديدة معوقة ضد إيران، انتقاما لمحاولة اغتيال السفير السعودى على الأراضى الأمريكية.
وكان المسئولون الأمريكيون قد أعلنوا عن محاسبة إيران على المؤامرة المزعومة، لكنهم قرروا الآن أن الخطوة المقترحة ضد البنك المركزى الإيرانى من شأنها أن تعرقل أسواق النفط العالمية فى ظل ترنح الاقتصادات فى العالم.
وليونة الموقف الأمريكى هذه تظهر مدى تأثير القلق إزاء ضعف الاقتصاد على إعاقة الإدارة الأمريكية عن مواجهة ما وصفه مسئولون أمريكيون من قبل "جهود إيرن لمهاجمة المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط وغيره".
